یادداشت زهره پورفرج مسئول واحد ی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز عضو دفتر تحکیم وحدت پیرامون اعلام عدم کاندیداتوری علی لاریجانی در انتخابات مجلس
جهان را به ما سخت کردی، بعید است
خداوند ما برتو آسان بگیرد
تازگی ها شنیدیم که آقای علی لاریجانی فرموده‌اند: سه دوره چهارساله وکیل مردم قم بودم و برای من افتخاری بود که بتوانم به این مردم خدمت کنم اما در این دوره از انتخابات مجلس برنامه ای برای حضور ندارم.
این را در حالی گفته‌اند که کمتر از سه ماه تا انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده است. ایشان در ۳ دوره ۴ ساله، رئیس قوه قانون گذاری کشور بودند که به هیچ وجه یادمان نمی‌رود چه قوانین پرباری در مجلس تحت ریاست ایشان به تصویب رسید! و یکی از فاجعه‌بارترین نقاط کارنامه ۱۲ ساله ایشان سهمیه‌بندی و گرانی بنزین در آبان ماه امسال بود و ایشان با کمال افتخار اعلام کردند که از آن مطلع بودند و شاید تنها همین کلامشان صادقانه ترین کلام ایشان در طول ۱۲ سال خدمت به کشور اسلامی بوده!
به سادگی آب خوردن می‌توان حدس زد چرا کاممان از نبودن ایشان در مجلس یازدهم شیرین شده است. علی لاریجانی مطمئن بود سرمایه اجتماعی برای خود باقی نگذاشته است. آنجا که منفعتش بود، مذاکرات هسته‌ای را به گرفتن آب‌نبات‌چوبی در برابر دُرّ غلتان» تعبیر کرد ولی سپس خودش سروته برجام را در ۲۰ دقیقه به هم آورد! وقتی هم در مورد وضعیت نابسامان و آینده غبارآلود برجام از ایشان سوال کردند، فرمودند: اینکه آقای ترامپ بدون یک رفتار درست دیپلماتیک کاری را انجام می‌دهد معنی‌اش غلط بودن راه نیست؛ مثل این است که شما در لبنان پایه کار را بر مقاومت می‌گذارید و نتایجی هم دارد و گاهی هم ممکن است اشتباهی در لبنان رخ دهد، این دلیل نمی‌شود که مقاومت غلط است. در مسئله هسته‌ای هم ما یک استراتژی داریم، حالا ممکن است یک جایی دیوانه‌ای سنگی هم بیندازد این دلیل بر غلط بودن استراتژی نیست.
حتی اوضاع به جایی رسید که نحوه بررسی لوایح چهارگانه FATF در مجلس موجب انتقاداتی از سوی تعدادی از نمایندگان شد. تعدادی از نمایندگان منتقد، معتقد بودند که اقدام علی لاریجانی، رئیس مجلس، در روند ارجاع دو لایحه مبارزه با پولشویی و پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) به مجمع تشخیص مصلحت نظام خلاف قانون است و برای استیضاح لاریجانی پیرامون این اقدامش، طرح استیضاحی را به امضای تعدادی از نمایندگان رساندند که در نهایت از دستور کار مجلس کنار رفت.
از طرفی در دوره ریاست ایشان دوره به دوره از اثرگذاری نهاد قانون‌گذاری، مجلس، در مجموعه حاکمیت کاسته شده است. رئیس مجلس، هر دوره نسبت به دوره قبل، رئیس‌تر شده به خصوص اینکه آیین‌نامه داخلی مجلس هم تغییراتی کرده و مجلس عمدتاً در اختیار رئیس مجلس است.
علاوه بر این در بسیاری از شوراهای عالی و مجامع مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی که به موازات مجلس ایجاد شده‌اند، حداقل رئیس مجلس عضو است، این عضویت به‌جای اینکه شخص حقوقی عضو شود، شخص حقیقی عضو شده است. رئیس مجلس، مجلس را در عقبه خودش به این مجامع و شوراها نبرده است. وقتی می‌گویند رئیس مجلس عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، باید کل مجلس را نمایندگی کند، همچنان که در بقیه شوراها هم همینطور است. رویکردی که ایشان همواره سعی کرده است متاثر از معادلات قدرت، مواضع خود را تنظیم کند دائما باعث تنفر عمومی نسبت به ایشان شده است. یا زمانی که چند نماینده نزدیک به جبهه پایداری، که به عنوان طیف دست راستی‌تر محافظه‌کاران ایران شناخته می‌شوند، به اداره جلسه اعتراض میکنند آقای لاریجانی آنها را به دیکتاتوری متهم می‌کند! سوالی که پیش می آید و باید از ایشان در اسرع وقت پرسید، این است که: به نظرتان دیکتاتور واقعی در مجلس کیست؟
لاریجانی، توان و پتانسیل اجتماعی برای عمل ی ندارد. او فقط از بالا یعنی با حضور در محیط حاکمیت-مرجعیت و از طریق دیالوگ در محیط نخبگانی و لابی‌گری می‌تواند ت خود را به پیش ببرد. حالا نیز دو سال برای بازیابی خود برای ۱۴۰۰ فرصت دارد.
با این اوصاف، لاریجانی راهی جز نزدیک شدن به حزب اعتدال و توسعه که روابط حسنه‌ای با رئیس مجلس دارند و رفتن به زیر پرچم ندارد و به نظر می‌رسد برای آینده ی علی لاریجانی اگر یک گزینه جز بازنشستگی باشد آن گزینه چیزی نیست جز تبدیل شدن به مهره جریانی که نه اصولگراست و نه اصلاح‌طلب و پرچمدار فعلی آن است. همچنین پس از افشاگری نژاد در مجلس شورای اسلامی و سپس فراگیر شدن موضوع فساد لاریجانی‌ها، به نظر نمی‌رسد که ایشان از شانس چندانی برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ برخوردار باشند.
ابراز خوشحالی حداقل کاری است که در این فرصت از دستمان برمی‌آید!
بسم الله الرحمن الرحیم
قال رسول الله: الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم
والا پیامدار محمد! گفتی که یک دیار هرگز به جور و ظلم نمی‌ماند بر پا و استوار
آنگاه کشیدی تمثیل وار عبای وحدت بر سر پاکان روزگار
اینک 60 سال پس از 16 آذر 1332، در آستانه روزی قرار داریم که با نام دانشجو مزین شده است. در این چند سال اخیر باب شده که روز دانشجو را جشن می‌گیرند و آن را تبریک می‌گویند! اما کسی نمی‌پرسد که روز به زمین ریختن خون دانشجو چه تبریکی دارد؟ امسال نیز باید شدیدتر از سالهای گذشته روز دانشجو را تسلیت» گفت.
دانشجویی که اساسا نظرش و تصمیمش در کشور کارساز نباشد باید هم روزش تسلیت گفته بشود.
امسال در آستانه‌ی روز دانشجو اتفاقی در کشور رخ داد که کام همه‌ی ما را تلخ کرد. دولتی که با نام تدبیر و امید سر کار آمده بود، در اقدامی که هیچ بویی از تدبیر در آن حس نمی‌شد به یکباره قیمت بنزین را 3 برابر کرد.
این اقدام ظالمانه که کمر طبقات مستضعف را می‌شکند و سفره‌ی مردم ایران را کوچکتر خواهد کرد، در حالی انجام شده است که به گفته‌ی کارشناسان، کل عایدی دولت از ای گرانی بنزین سی هزار میلیارد تومان است، که این مبلغ معادل یک سوم فرار مالیاتی هاست. در عجبم از دولت سرمایه‌سالار و اشرافی که از یک سو مالیات سلبریتی‌های مفت‌خور و پر مدعا را می‌بخشد، در جمع کردن مالیات پزشکان پر تبختر ناتوان است، به مالیات خانه‌های لوکس و ماشین‌های گران‌قیمت که می‌رسد دستش می‌لرزد، اما به گرانی بنزین که می‌رسد به یکباره و با غافل‌گیری در نیمه‌ی شب قیمت را 3 برابر می‌کند.
آقای دولت، ها نیمه شب حمله میکنند! نه یک ساختار رسمی قانونی! چرا این مردم را تحقیر میکنید؟
اگر در حرف خود استوارید و راست می‌گویید بیایید رو در رو با مردم در تلویزیون صحبت کنید و البته جواب مخالفت مردم و کارشناسان را هم دریافت کنید.
البته پر واضح این انتظار از دولتی که رئیسش می‌گوید خودم هم صبح فهمیدم چقدر بیهوده است!
آن وقت عدهای به ما گیر می‌دهند که چرا در بیانیه‌تان نوشته‌اید اقدام نابخردانه». من از شما می‌پرسم. اقدامی که مسئول مستقیم اجرایی کشور هم مسئولیتش را بر عهده نمی‌گیرد چقدر از خرد بهره برده است؟
الا ای حال، انجمن اسلامی دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز قاطعانه مخالفت خود با گرانی بنزین را اعلام می‌دارد و از همین تریبون اعلام می‌کند: آقای دکتر پورمحمدی، استاندار محترم و نماینده عالی دولت در استان، خودتان یا آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه یا هر کارشناسی که انتخاب میکنید بیایید در همین تالار وحدت و با کارشناسی که ما دعوت می‌کنیم مناظره کنید. تا سیه روی هر که در او غش باشد!
دانشجویان عزیز آنچه که مشخص است این است که ایده اصلی دولت که در برجام متبلور گشته بود، شکست خورده است و دولت به روزمرگی و با تنبلیِ تمام، سالهای پایانی‌اش را سپری می‌کند و هزینه‌ی ادامه‌ی حیات رخوت انگیز خویش را به انقلاب، رهبری، منافع ملی و جیب ملت تحمیل می‌کند.
در این میان، هر انسان عاقلی از خویش می‌پرسد چرا از ظرفیت‌های قانون اساسی مثل استیضاح دولت و رئیس جمهور استفاده نمی‌شود؟ و باید دولت این آقازاده‌ها را تحمل کرد؟
می‌گویند اگر دولت عزل شود، در کشور خلاء ی و آشوب شکل میگیرد؛ بنده از شما می‌پرسم در این ایام اخیر کشور آشوب نشد؟ این همه به زیرساخت‌ها آسیب نرسید؟ آیا هزینه‌ی عزل دولت، بیشتر از کشته شدن بیش از 200 نفر انسان بود؟
البته عجیب است که در این میان کسانی که خود باعث روی کار آمدن این دولت شده‌اند حالا طلبکار شده‌اند. مرغ پخته هم می‌داند که با سرمایه اجتماعی و خاتمی رای آورده است و تمام اطرافیان آنها مثل ژنرال زنگنه، محمدباقر نوبخت، علی ربیعی و عباس ی همگی صاحبان مناصب اصلی این دولت‌اند. حال آقایان طلبکار شده‌اند. آقای نسبتا محترم شما باید پاسخ» بدهید با چه حسابی این شاهکار را به ملت قالب کردید.
البته گمان نکنید که اصولگرایی هم آش دهان‌سوزی‌ست. اما مردم بدانید آن ساقه‌ی سبزی که گفتند بنفش گل داده این سفره‌ی خونی شده است که اغنیا نان در آن می‌زنند و می‌خورند. آقای قوچانی حاضری بیای و در دانشگاه از این تیتر دفاع کنی؟ یا جرئتش را نداری؟
این روزها در آستانه انتخابات مجلس هستیم و عده‌ی زیادی از مشتاقان خدمت در صف ثبت نام برای نشستن در صندلی های بهارستان‌اند. اما یکی از این آقایان لاریجانی یک نفره نظر مجلس را وتو می‌کند، این همه هزینه برای چیست؟ نمایندگان آزاده و مستقل چرا در مقابل این اقدام سکوت کرده‌اند؟
صداوسیمایی که باید صدای مردم باشد، بزدلانه و محافظه کارانه تبدیل به بلندگوی صدای رسمی دولت شده است و صدای اعتراض مردم را نمی‌شنود. آقایان! من به شما هشدار می‌دهم این روند منجر به انسداد ی شده و مردم را به آغوش بی‌بی‌سی و ایران اینترنشنال و صدای آمریکا پرتاب می‌کند.
متاسفانه این روند در صداوسیما متوقف نمانده است و در جای جای کشور از جمله دانشگاه اجرا میشود. آقایان مسئول شما را نصیحت می کنیم با این روند باعث عصبانیت دانشجویان نشوید.
دانشجویانی که اخیراً در دانشگاه تهران شعار داده‌اند، حرف ساختارشکنانه هم نزده‌اند، به جایی آسیب نزده‌اند اینها چرا باید دستگیر شوند؟
مردم سوال می‌پرسند ما طبق اصل ۲۷ قانون اساسی اگر بخواهیم به اقدامات دولت اعتراض کنیم و تضمین هم بدهیم که به اموال عمومی آسیب نمی‌رسانیم کجا باید این کار را انجام دهیم؟
بنده سوال دارم چرا علی نانوایی دانشجوی تحکیم وحدتی عدالت خواه باید با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شود؟ چرا این احکام قضایی به برادران مسئولین که می‌رسد تیغش کند میشود ؟
در این میان از خباثت‌های مستکبر جهانی، آمریکای ملعون، که این ملت را حتی از دارو محروم کرده است، نباید به سادگی عبور کرد. لکن چه شده است مردمی که در دهه شصت پوزه شرق و غرب را با تمام محرومیت‌ها به خاک مالیده بودند این روزها گله مند شدند پاسخ روشن است ملت تحریم را تحمل می‌کند اما تبعیض را هرگز!
بگذریم .
در استان خودمان کم مسئله نداریم. مسئولین ذیربط باید پاسخ بدهند از چه روی به آلوده کردن رود ارس توسط ارمنستان مماشات می‌کند؟ چرا هنوز در جنگل های ارسباران صدای ارّه ها قطع نمی‌شود و آلودگی پتروشیمی و پالایشگاه تبریز نفس مردم را بریده است؟
در این اوضاع اقتصادی زله‌زده‌های سراب و میانه را نباید فراموش کرد. دستگاه‌های امدادی وظیفه دارند با بسیج عمومی به این مردم برسند.
هفته‌ی گذشته خبری آمد مبنی بر اینکه عباس ی وزیر سابق معلوم الحال راه و شهرسازی در ماجرای سانحه قطار تبریز مقصر شناخته شده است. ضمن تشکر از دستگاه قضایی درخواست می‌کنیم که این فرد تشریفات دادرسی و دوران محکومیتش را در آذربایجان شرقی و تبریز بگذراند. البته از نقش مدافعان و توجیه گران او از جمله معصومه علیشاهی، نماینده شبستر، و مسعود پزشکیان نباید غافل شد و انشاءالله افکار عمومی این دو را هم محاکمه میکنند.
و در آخر یک بار برای همیشه اعلام می‌کنیم تا محافظه‌کاران، تکنوکرات‌ها و اصولگرایان بدانند به خون شهیدان قسم اجازه نمی‌دهیم آرمانهای امام محرومین و مستضعفین را با راحت‌طلبی و رفاه طلبی خود جایگزین کنید.
و دشمنان انقلاب بدانند، دفتر تحکیم وحدت فرزند انقلاب است و تا آخر در خط انقلاب باقی خواهد ماند. ما برای این انقلاب رجب بیگی‌ها و باکری‌ها را فدا کردیم و اجازه نمی‌دهیم کسی ضربه‌ای به آن و آرمانهایش بزند.
عدهای علاقه دارند انجمن اسلامی دفتر تحکیم وحدت را به جریان‌های ورشکسته ی بچسبانند؛ در حالی که جریان عدالتخواهان، ریشه‌دارترین جریان در مبانی و در میان مردم است و نیازی به خود یی‌های ی چپ و راست ندارد.
من خودم مس نابم هوس زر شدنم نیست
و السلام علیکم و رحمت الله
بسم الله الرحمن الرحیم
قال رسول الله: الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم
والا پیامدار محمد! گفتی که یک دیار هرگز به جور و ظلم نمی‌ماند بر پا و استوار
آنگاه کشیدی تمثیل وار عبای وحدت بر سر پاکان روزگار
اینک 60 سال پس از 16 آذر 1332، در آستانه روزی قرار داریم که با نام دانشجو مزین شده است. در این چند سال اخیر باب شده که روز دانشجو را جشن می‌گیرند و آن را تبریک می‌گویند! اما کسی نمی‌پرسد که روز به زمین ریختن خون دانشجو چه تبریکی دارد؟ امسال نیز باید شدیدتر از سالهای گذشته روز دانشجو را تسلیت» گفت.
دانشجویی که اساسا نظرش و تصمیمش در کشور کارساز نباشد باید هم روزش تسلیت گفته بشود.
امسال در آستانه‌ی روز دانشجو اتفاقی در کشور رخ داد که کام همه‌ی ما را تلخ کرد. دولتی که با نام تدبیر و امید سر کار آمده بود، در اقدامی که هیچ بویی از تدبیر در آن حس نمی‌شد به یکباره قیمت بنزین را 3 برابر کرد.
این اقدام ظالمانه که کمر طبقات مستضعف را می‌شکند و سفره‌ی مردم ایران را کوچکتر خواهد کرد، در حالی انجام شده است که به گفته‌ی کارشناسان، کل عایدی دولت از ای گرانی بنزین سی هزار میلیارد تومان است، که این مبلغ معادل یک سوم فرار مالیاتی هاست. در عجبم از دولت سرمایه‌سالار و اشرافی که از یک سو مالیات سلبریتی‌های مفت‌خور و پر مدعا را می‌بخشد، در جمع کردن مالیات پزشکان پر تبختر ناتوان است، به مالیات خانه‌های لوکس و ماشین‌های گران‌قیمت که می‌رسد دستش می‌لرزد، اما به گرانی بنزین که می‌رسد به یکباره و با غافل‌گیری در نیمه‌ی شب قیمت را 3 برابر می‌کند.
آقای دولت، ها نیمه شب حمله میکنند! نه یک ساختار رسمی قانونی! چرا این مردم را تحقیر میکنید؟
اگر در حرف خود استوارید و راست می‌گویید بیایید رو در رو با مردم در تلویزیون صحبت کنید و البته جواب مخالفت مردم و کارشناسان را هم دریافت کنید.
البته پر واضح این انتظار از دولتی که رئیسش می‌گوید خودم هم صبح فهمیدم چقدر بیهوده است!
آن وقت عدهای به ما گیر می‌دهند که چرا در بیانیه‌تان نوشته‌اید اقدام نابخردانه». من از شما می‌پرسم. اقدامی که مسئول مستقیم اجرایی کشور هم مسئولیتش را بر عهده نمی‌گیرد چقدر از خرد بهره برده است؟
الا ای حال، انجمن اسلامی دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز قاطعانه مخالفت خود با گرانی بنزین را اعلام می‌دارد و از همین تریبون اعلام می‌کند: آقای دکتر پورمحمدی، استاندار محترم و نماینده عالی دولت در استان، خودتان یا آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه یا هر کارشناسی که انتخاب میکنید بیایید در همین تالار وحدت و با کارشناسی که ما دعوت می‌کنیم مناظره کنید. تا سیه روی هر که در او غش باشد!
دانشجویان عزیز آنچه که مشخص است این است که ایده اصلی دولت که در برجام متبلور گشته بود، شکست خورده است و دولت به روزمرگی و با تنبلیِ تمام، سالهای پایانی‌اش را سپری می‌کند و هزینه‌ی ادامه‌ی حیات رخوت انگیز خویش را به انقلاب، رهبری، منافع ملی و جیب ملت تحمیل می‌کند.
در این میان، هر انسان عاقلی از خویش می‌پرسد چرا از ظرفیت‌های قانون اساسی مثل استیضاح دولت و رئیس جمهور استفاده نمی‌شود؟ و باید دولت این آقازاده‌ها را تحمل کرد؟
می‌گویند اگر دولت عزل شود، در کشور خلاء ی و آشوب شکل میگیرد؛ بنده از شما می‌پرسم در این ایام اخیر کشور آشوب نشد؟ این همه به زیرساخت‌ها آسیب نرسید؟ آیا هزینه‌ی عزل دولت، بیشتر از کشته شدن بیش از 200 نفر انسان بود؟
البته عجیب است که در این میان کسانی که خود باعث روی کار آمدن این دولت شده‌اند حالا طلبکار شده‌اند. مرغ پخته هم می‌داند که با سرمایه اجتماعی و خاتمی رای آورده است و تمام اطرافیان آنها مثل ژنرال زنگنه، محمدباقر نوبخت، علی ربیعی و عباس ی همگی صاحبان مناصب اصلی این دولت‌اند. حال آقایان طلبکار شده‌اند. آقای نسبتا محترم شما باید پاسخ» بدهید با چه حسابی این شاهکار را به ملت قالب کردید.
البته گمان نکنید که اصولگرایی هم آش دهان‌سوزی‌ست. اما مردم بدانید آن ساقه‌ی سبزی که گفتند بنفش گل داده این سفره‌ی خونی شده است که اغنیا نان در آن می‌زنند و می‌خورند. آقای قوچانی حاضری بیای و در دانشگاه از این تیتر دفاع کنی؟ یا جرئتش را نداری؟
این روزها در آستانه انتخابات مجلس هستیم و عده‌ی زیادی از مشتاقان خدمت در صف ثبت نام برای نشستن در صندلی های بهارستان‌اند. اما یکی از این آقایان نمی‌پرسد وقتی لاریجانی یک نفره نظر مجلس را وتو می‌کند، این همه هزینه برای چیست؟ نمایندگان آزاده و مستقل چرا در مقابل این اقدام سکوت کرده‌اند؟
صداوسیمایی که باید صدای مردم باشد، بزدلانه و محافظه کارانه تبدیل به بلندگوی صدای رسمی دولت شده است و صدای اعتراض مردم را نمی‌شنود. آقایان! من به شما هشدار می‌دهم این روند منجر به انسداد ی شده و مردم را به آغوش بی‌بی‌سی و ایران اینترنشنال و صدای آمریکا پرتاب می‌کند.
متاسفانه این روند در صداوسیما متوقف نمانده است و در جای جای کشور از جمله دانشگاه اجرا میشود. آقایان مسئول شما را نصیحت می کنیم با این روند باعث عصبانیت دانشجویان نشوید.
دانشجویانی که اخیراً در دانشگاه تهران شعار داده‌اند، حرف ساختارشکنانه هم نزده‌اند، به جایی آسیب نزده‌اند؛ اینها چرا باید دستگیر شوند؟
مردم سوال می‌پرسند ما طبق اصل ۲۷ قانون اساسی اگر بخواهیم به اقدامات دولت اعتراض کنیم و تضمین هم بدهیم که به اموال عمومی آسیب نمی‌رسانیم کجا باید این کار را انجام دهیم؟
بنده سوال دارم چرا علی نانوایی دانشجوی تحکیم وحدتی عدالت خواه باید با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شود؟ چرا این احکام قضایی به برادران مسئولین که می‌رسد تیغش کند میشود؟
در این میان از خباثت‌های مستکبر جهانی، آمریکای ملعون، که این ملت را حتی از دارو محروم کرده است، نباید به سادگی عبور کرد. لکن چه شده است مردمی که در دهه شصت پوزه شرق و غرب را با تمام محرومیت‌ها به خاک مالیده بودند این روزها گله مند شدند؟ پاسخ روشن است ملت تحریم را تحمل می‌کند اما تبعیض را هرگز!
بگذریم .
در استان خودمان کم مسئله نداریم. مسئولین ذیربط باید پاسخ بدهند از چه روی با آلوده کردن رود ارس توسط ارمنستان مماشات می‌کند؟ چرا هنوز در جنگل های ارسباران صدای ارّه ها قطع نمی‌شود و آلودگی پتروشیمی و پالایشگاه تبریز نفس مردم را بریده است؟
در این اوضاع اقتصادی، زله‌زده‌های سراب و میانه را نباید فراموش کرد. دستگاه‌های امدادی وظیفه دارند با بسیج عمومی به این مردم برسند.
هفته‌ی گذشته خبری آمد مبنی بر اینکه عباس ی، وزیر سابق و معلوم الحال راه و شهرسازی، در ماجرای سانحه قطار تبریز مقصر شناخته شده است. ضمن تشکر از دستگاه قضایی، درخواست می‌کنیم که این فرد تشریفات دادرسی و دوران محکومیتش را در آذربایجان شرقی و تبریز بگذراند. البته از نقش مدافعان و توجیه گران او از جمله معصومه علیشاهی، نماینده شبستر، و مسعود پزشکیان نباید غافل شد و انشاءالله افکار عمومی این دو را هم محاکمه میکنند.
و در آخر یک بار برای همیشه اعلام می‌کنیم تا محافظه‌کاران، تکنوکرات‌ها و اصولگرایان بدانند به خون شهیدان قسم اجازه نمی‌دهیم آرمانهای امام محرومین و مستضعفین را با راحت‌طلبی و رفاه طلبی خود جایگزین کنید.
و دشمنان انقلاب بدانند، دفتر تحکیم وحدت فرزند انقلاب است و تا آخر در خط انقلاب باقی خواهد ماند. ما برای این انقلاب، رجب بیگی‌ها و باکری‌ها را فدا کردیم و اجازه نمی‌دهیم کسی ضربه‌ای به آن و آرمانهایش بزند.
عدهای علاقه دارند انجمن اسلامی دفتر تحکیم وحدت را به جریان‌های ورشکسته ی بچسبانند؛ در حالی که جریان عدالتخواهان، ریشه‌دارترین جریان در مبانی و در میان مردم است و نیازی به خود یی‌های ی چپ و راست ندارد.
من خود مس نابم هوس زر شدنم نیست
و السلام علیکم و رحمت الله
حجت الاسلام نامخواه در گفتگو با مهر گفت: وقتی یک جامعه و عقلانیت اجتماعی آن نتواند سازوکارهای تأمین عدالت را فراهم کند، سرو کله عدالت‌خواهی پارتیزانی پیدا میشود.
به گزارش گروه دین و اندیشه خبرگزاری مهر: تاریخ اندیشه همواره شاهد بروز و ظهور مکاتب مختلفی بوده است که هرکدام در دوره اوج، طرفداران سینه‌چاکی داشتند که جز آنچه ذیل تفکراتشان مطرح می‌شد هیچ عقیده و فکری برایشان رسمیت نداشت. هرکدام از این مکاتب و جریان‌ها، در دوره‌ای خاص مطرح شده و حتی ممکن بود علاوه بر جامعه هدف، گستره‌ای وسیع‌تر و بعضا حتی جامعه جهانی را تحت تأثیر خود قرار دهند. مارکسیسم نیز از آن جمله بود. مکتبی ی اجتماعی که ابعاد وسیع و زیرمجموعه‌های متنوعی را ذیل اندیشه متفکر و طراح خود یعنی کارل مارکس» در اواخر قرن نوزدهم مطرح کرد و اتفاقاً با اقبال هم مواجه شد و کماکان نیز برخی کشورها پیرو این خط فکری هستند.
اما نکته‌ای که در این میان مطرح و از اهمیت برخوردار است این است که نسخه افرادی چون مارکس با وجودی که از تأثیرگذارترین اندیشمندان محسوب می‌شوند و یا هرکدام از دیگر نظریه‌پردازان و فیلسوفان، به گواه تاریخ هرگز برای همه ملل نسخه درمان نبوده است. شاهد مثال جوامع اسلامی از جمله جامعه ایران که اندیشه و فرهنگ غنی ملی و اسلامی‌اش، با اصول مکتبی چون مارکسیسم سازگار نبوده و نیست هرچند که بسیاری سعی کردند به هر نحو شده این اندیشه را به بدنه فکری و اجرایی جامعه تزریق کنند.
چندی قبل آیت الله سید محمدمهدی میرباقری در واکنش به انحراف در مسیر عدالت‌خواهی گفته بود: گاهی عدالت‌خواهی تبدیل به عدالت‌خواهی می شود که ادبیات‌اش دینی نیست. در دوران ما این گونه است که عدالت خواهی دارد مقداری آهنگ ادبیات مارکسیستی را از نو به خود می گیرد، نئومارکسیست‌ها دوباره دارند ادبیات عدالت‌خواهی را گسترش می‌دهند و این خطر بزرگی است. با بی‌عدالتی باید مبارزه کرد، اما عدالت مارکسیستی نیز خودش نوعی بی‌عدالتی است و این در فضاهای مختلف به چشم می خورد و شنیده و دیده می شود، هرکس مال حلالی هم دارد شروع به حمله کردن می کنند. .
بر آن شدیم ظهور و بروز عدالت مارکسیستی در جامعه را از نظر یکی از پژوهشگران جویا شویم. آنچه در ادامه می خوانید حاصل گفت وگوی خبرنگار مهر با حجت الاسلام مجتبی نامخواه» استاد حوزه و پژوهشگر است؛
ادامه مطلب
بسم الله الرحمن الرحیم
قال رسول الله: الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم
والا پیامدار محمد! گفتی که یک دیار هرگز به جور و ظلم نمی‌ماند بر پا و استوار
آنگاه کشیدی تمثیل وار عبای وحدت بر سر پاکان روزگار
اینک 60 سال پس از 16 آذر 1332، در آستانه روزی قرار داریم که با نام دانشجو مزین شده است. در این چند سال اخیر باب شده که روز دانشجو را جشن می‌گیرند و آن را تبریک می‌گویند! اما کسی نمی‌پرسد که روز به زمین ریختن خون دانشجو چه تبریکی دارد؟ امسال نیز باید شدیدتر از سالهای گذشته روز دانشجو را تسلیت» گفت.
دانشجویی که اساسا نظرش و تصمیمش در کشور کارساز نباشد باید هم روزش تسلیت گفته بشود.
امسال در آستانه‌ی روز دانشجو اتفاقی در کشور رخ داد که کام همه‌ی ما را تلخ کرد. دولتی که با نام تدبیر و امید سر کار آمده بود، در اقدامی که هیچ بویی از تدبیر در آن حس نمی‌شد به یکباره قیمت بنزین را 3 برابر کرد.
این اقدام ظالمانه که کمر طبقات مستضعف را می‌شکند و سفره‌ی مردم ایران را کوچکتر خواهد کرد، در حالی انجام شده است که به گفته‌ی کارشناسان، کل عایدی دولت از ای گرانی بنزین سی هزار میلیارد تومان است، که این مبلغ معادل یک سوم فرار مالیاتی هاست. در عجبم از دولت سرمایه‌سالار و اشرافی که از یک سو مالیات سلبریتی‌های مفت‌خور و پر مدعا را می‌بخشد، در جمع کردن مالیات پزشکان پر تبختر ناتوان است، به مالیات خانه‌های لوکس و ماشین‌های گران‌قیمت که می‌رسد دستش می‌لرزد، اما به گرانی بنزین که می‌رسد به یکباره و با غافل‌گیری در نیمه‌ی شب قیمت را 3 برابر می‌کند.
آقای دولت، ها نیمه شب حمله میکنند! نه یک ساختار رسمی قانونی! چرا این مردم را تحقیر میکنید؟
اگر در حرف خود استوارید و راست می‌گویید بیایید رو در رو با مردم در تلویزیون صحبت کنید و البته جواب مخالفت مردم و کارشناسان را هم دریافت کنید.
البته پر واضح این انتظار از دولتی که رئیسش می‌گوید خودم هم صبح فهمیدم چقدر بیهوده است!
آن وقت عدهای به ما گیر می‌دهند که چرا در بیانیه‌تان نوشته‌اید اقدام نابخردانه». من از شما می‌پرسم. اقدامی که مسئول مستقیم اجرایی کشور هم مسئولیتش را بر عهده نمی‌گیرد چقدر از خرد بهره برده است؟
الا ای حال، انجمن اسلامی دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز قاطعانه مخالفت خود با گرانی بنزین را اعلام می‌دارد و از همین تریبون اعلام می‌کند: آقای دکتر پورمحمدی، استاندار محترم و نماینده عالی دولت در استان، خودتان یا آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه یا هر کارشناسی که انتخاب میکنید بیایید در همین تالار وحدت و با کارشناسی که ما دعوت می‌کنیم مناظره کنید. تا سیه روی هر که در او غش باشد!
دانشجویان عزیز آنچه که مشخص است این است که ایده اصلی دولت که در برجام متبلور گشته بود، شکست خورده است و دولت به روزمرگی و با تنبلیِ تمام، سالهای پایانی‌اش را سپری می‌کند و هزینه‌ی ادامه‌ی حیات رخوت انگیز خویش را به انقلاب، رهبری، منافع ملی و جیب ملت تحمیل می‌کند.
در این میان، هر انسان عاقلی از خویش می‌پرسد چرا از ظرفیت‌های قانون اساسی مثل استیضاح دولت و رئیس جمهور استفاده نمی‌شود؟ و باید دولت این آقازاده‌ها را تحمل کرد؟
می‌گویند اگر دولت عزل شود، در کشور خلاء ی و آشوب شکل میگیرد؛ بنده از شما می‌پرسم در این ایام اخیر کشور آشوب نشد؟ این همه به زیرساخت‌ها آسیب نرسید؟ آیا هزینه‌ی عزل دولت، بیشتر از کشته شدن بیش از 200 نفر انسان بود؟
البته عجیب است که در این میان کسانی که خود باعث روی کار آمدن این دولت شده‌اند حالا طلبکار شده‌اند. مرغ پخته هم می‌داند که با سرمایه اجتماعی و خاتمی رای آورده است و تمام اطرافیان آنها مثل ژنرال زنگنه، محمدباقر نوبخت، علی ربیعی و عباس ی همگی صاحبان مناصب اصلی این دولت‌اند. حال آقایان طلبکار شده‌اند. آقای نسبتا محترم شما باید پاسخ» بدهید با چه حسابی این شاهکار را به ملت قالب کردید.
البته گمان نکنید که اصولگرایی هم آش دهان‌سوزی‌ست. اما مردم بدانید آن ساقه‌ی سبزی که گفتند بنفش گل داده این سفره‌ی خونی شده است که اغنیا نان در آن می‌زنند و می‌خورند. آقای قوچانی حاضری بیای و در دانشگاه از این تیتر دفاع کنی؟ یا جرئتش را نداری؟
این روزها در آستانه انتخابات مجلس هستیم و عده‌ی زیادی از مشتاقان خدمت در صف ثبت نام برای نشستن در صندلی های بهارستان‌اند. اما یکی از این آقایان نمی‌پرسد وقتی لاریجانی یک نفره نظر مجلس را وتو می‌کند، این همه هزینه برای چیست؟ نمایندگان آزاده و مستقل چرا در مقابل این اقدام سکوت کرده‌اند؟
صداوسیمایی که باید صدای مردم باشد، بزدلانه و محافظه کارانه تبدیل به بلندگوی صدای رسمی دولت شده است و صدای اعتراض مردم را نمی‌شنود. آقایان! من به شما هشدار می‌دهم این روند منجر به انسداد ی شده و مردم را به آغوش بی‌بی‌سی و ایران اینترنشنال و صدای آمریکا پرتاب می‌کند.
متاسفانه این روند در صداوسیما متوقف نمانده است و در جای جای کشور از جمله دانشگاه اجرا میشود. آقایان مسئول شما را نصیحت می کنیم با این روند باعث عصبانیت دانشجویان نشوید.
دانشجویانی که اخیراً در دانشگاه تهران شعار داده‌اند، حرف ساختارشکنانه هم نزده‌اند، به جایی آسیب نزده‌اند؛ اینها چرا باید دستگیر شوند؟
مردم سوال می‌پرسند ما طبق اصل ۲۷ قانون اساسی اگر بخواهیم به اقدامات دولت اعتراض کنیم و تضمین هم بدهیم که به اموال عمومی آسیب نمی‌رسانیم کجا باید این کار را انجام دهیم؟
بنده سوال دارم چرا علی نانوایی دانشجوی تحکیم وحدتی عدالت خواه باید با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شود؟ چرا این احکام قضایی به برادران مسئولین که می‌رسد تیغش کند میشود؟
در این میان از خباثت‌های مستکبر جهانی، آمریکای ملعون، که این ملت را حتی از دارو محروم کرده است، نباید به سادگی عبور کرد. لکن چه شده است مردمی که در دهه شصت پوزه شرق و غرب را با تمام محرومیت‌ها به خاک مالیده بودند این روزها گله مند شدند؟ پاسخ روشن است ملت تحریم را تحمل می‌کند اما تبعیض را هرگز!
بگذریم .
در استان خودمان کم مسئله نداریم. مسئولین ذیربط باید پاسخ بدهند از چه روی با آلوده کردن رود ارس توسط ارمنستان مماشات می‌کند؟ چرا هنوز در جنگل های ارسباران صدای ارّه ها قطع نمی‌شود و آلودگی پتروشیمی و پالایشگاه تبریز نفس مردم را بریده است؟
در این اوضاع اقتصادی، زله‌زده‌های سراب و میانه را نباید فراموش کرد. دستگاه‌های امدادی وظیفه دارند با بسیج عمومی به این مردم برسند.
هفته‌ی گذشته خبری آمد مبنی بر اینکه عباس ی، وزیر سابق و معلوم الحال راه و شهرسازی، در ماجرای سانحه قطار تبریز مقصر شناخته شده است. ضمن تشکر از دستگاه قضایی، درخواست می‌کنیم که این فرد تشریفات دادرسی و دوران محکومیتش را در آذربایجان شرقی و تبریز بگذراند. البته از نقش مدافعان و توجیه گران او از جمله معصومه علیشاهی، نماینده شبستر، و مسعود پزشکیان نباید غافل شد و انشاءالله افکار عمومی این دو را هم محاکمه میکنند.
و در آخر یک بار برای همیشه اعلام می‌کنیم تا محافظه‌کاران، تکنوکرات‌ها و اصولگرایان بدانند به خون شهیدان قسم اجازه نمی‌دهیم آرمانهای امام محرومین و مستضعفین را با راحت‌طلبی و رفاه طلبی خود جایگزین کنید.
و دشمنان انقلاب بدانند، دفتر تحکیم وحدت فرزند انقلاب است و تا آخر در خط انقلاب باقی خواهد ماند. ما برای این انقلاب، رجب بیگی‌ها و باکری‌ها را فدا کردیم و اجازه نمی‌دهیم کسی ضربه‌ای به آن و آرمانهایش بزند.
عدهای علاقه دارند انجمن اسلامی دفتر تحکیم وحدت را به جریان‌های ورشکسته ی بچسبانند؛ در حالی که جریان عدالتخواهان، ریشه‌دارترین جریان در مبانی و در میان مردم است و نیازی به خود یی‌های ی چپ و راست ندارد.
من خود مس نابم هوس زر شدنم نیست
و السلام علیکم و رحمت الله
یادداشت زهره پورفرج مسئول واحد ی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز عضو دفتر تحکیم وحدت پیرامون اعلام عدم کاندیداتوری علی لاریجانی در انتخابات مجلس
جهان را به ما سخت کردی، بعید است
خداوند ما برتو آسان بگیرد
تازگی ها شنیدیم که آقای علی لاریجانی فرموده‌اند: سه دوره چهارساله وکیل مردم قم بودم و برای من افتخاری بود که بتوانم به این مردم خدمت کنم اما در این دوره از انتخابات مجلس برنامه ای برای حضور ندارم.
این را در حالی گفته‌اند که کمتر از سه ماه تا انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده است. ایشان در ۳ دوره ۴ ساله، رئیس قوه قانون گذاری کشور بودند که به هیچ وجه یادمان نمی‌رود چه قوانین پرباری در مجلس تحت ریاست ایشان به تصویب رسید! و یکی از فاجعه‌بارترین نقاط کارنامه ۱۲ ساله ایشان سهمیه‌بندی و گرانی بنزین در آبان ماه امسال بود و ایشان با کمال افتخار اعلام کردند که از آن مطلع بودند و شاید تنها همین کلامشان صادقانه ترین کلام ایشان در طول ۱۲ سال خدمت به کشور اسلامی بوده!
به سادگی آب خوردن می‌توان حدس زد چرا کاممان از نبودن ایشان در مجلس یازدهم شیرین شده است. علی لاریجانی مطمئن بود سرمایه اجتماعی برای خود باقی نگذاشته است. آنجا که منفعتش بود، مذاکرات هسته‌ای را به گرفتن آب‌نبات‌چوبی در برابر دُرّ غلتان» تعبیر کرد ولی سپس خودش سروته برجام را در ۲۰ دقیقه به هم آورد! وقتی هم در مورد وضعیت نابسامان و آینده غبارآلود برجام از ایشان سوال کردند، فرمودند: اینکه آقای ترامپ بدون یک رفتار درست دیپلماتیک کاری را انجام می‌دهد معنی‌اش غلط بودن راه نیست؛ مثل این است که شما در لبنان پایه کار را بر مقاومت می‌گذارید و نتایجی هم دارد و گاهی هم ممکن است اشتباهی در لبنان رخ دهد، این دلیل نمی‌شود که مقاومت غلط است. در مسئله هسته‌ای هم ما یک استراتژی داریم، حالا ممکن است یک جایی دیوانه‌ای سنگی هم بیندازد این دلیل بر غلط بودن استراتژی نیست.
حتی اوضاع به جایی رسید که نحوه بررسی لوایح چهارگانه FATF در مجلس موجب انتقاداتی از سوی تعدادی از نمایندگان شد. تعدادی از نمایندگان منتقد، معتقد بودند که اقدام علی لاریجانی، رئیس مجلس، در روند ارجاع دو لایحه مبارزه با پولشویی و پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) به مجمع تشخیص مصلحت نظام خلاف قانون است و برای استیضاح لاریجانی پیرامون این اقدامش، طرح استیضاحی را به امضای تعدادی از نمایندگان رساندند که در نهایت از دستور کار مجلس کنار رفت.
از طرفی در دوره ریاست ایشان دوره به دوره از اثرگذاری نهاد قانون‌گذاری، مجلس، در مجموعه حاکمیت کاسته شده است. رئیس مجلس، هر دوره نسبت به دوره قبل، رئیس‌تر شده به خصوص اینکه آیین‌نامه داخلی مجلس هم تغییراتی کرده و مجلس عمدتاً در اختیار رئیس مجلس است.
علاوه بر این در بسیاری از شوراهای عالی و مجامع مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی که به موازات مجلس ایجاد شده‌اند، حداقل رئیس مجلس عضو است، این عضویت به‌جای اینکه شخص حقوقی عضو شود، شخص حقیقی عضو شده است. رئیس مجلس، مجلس را در عقبه خودش به این مجامع و شوراها نبرده است. وقتی می‌گویند رئیس مجلس عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، باید کل مجلس را نمایندگی کند، همچنان که در بقیه شوراها هم همینطور است. رویکردی که ایشان همواره سعی کرده است متاثر از معادلات قدرت، مواضع خود را تنظیم کند دائما باعث تنفر عمومی نسبت به ایشان شده است. یا زمانی که چند نماینده نزدیک به جبهه پایداری، که به عنوان طیف دست راستی‌تر محافظه‌کاران ایران شناخته می‌شوند، به اداره جلسه اعتراض میکنند آقای لاریجانی آنها را به دیکتاتوری متهم می‌کند! سوالی که پیش می آید و باید از ایشان در اسرع وقت پرسید، این است که: به نظرتان دیکتاتور واقعی در مجلس کیست؟
لاریجانی، توان و پتانسیل اجتماعی برای عمل ی ندارد. او فقط از بالا یعنی با حضور در محیط حاکمیت-مرجعیت و از طریق دیالوگ در محیط نخبگانی و لابی‌گری می‌تواند ت خود را به پیش ببرد. حالا نیز دو سال برای بازیابی خود برای ۱۴۰۰ فرصت دارد.
با این اوصاف، لاریجانی راهی جز نزدیک شدن به حزب اعتدال و توسعه که روابط حسنه‌ای با رئیس مجلس دارند و رفتن به زیر پرچم ندارد و به نظر می‌رسد برای آینده ی علی لاریجانی اگر یک گزینه جز بازنشستگی باشد آن گزینه چیزی نیست جز تبدیل شدن به مهره جریانی که نه اصولگراست و نه اصلاح‌طلب و پرچمدار فعلی آن است. همچنین پس از افشاگری نژاد در مجلس شورای اسلامی و سپس فراگیر شدن موضوع فساد لاریجانی‌ها، به نظر نمی‌رسد که ایشان از شانس چندانی برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ برخوردار باشند.
ابراز خوشحالی حداقل کاری است که در این فرصت از دستمان برمی‌آید!
بسم الله الرحمن الرحیم
یادداشت اسماء لطفی عضو واحد ی:
نهم دی ماه تجلی دست خدا و حرکتی که ماندگار در تاریخ انقلاب است.
امام ای"مدظله العالی"
جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که "اصل انتخابات" از ابتدای پیروزی با این انقلاب الهی همراه و مانوس بوده است. از این رو مستعد الگوهای مسالمت آمیز همچون انقلاب رنگی است که بهانه‌ای را برای دشمنی دشمنان ایران فراهم می‌کند.
شاید علت اصلی شکل‌گیری حماسه ۹دی، در ظاهر انتخابات ۸۸ و ادعای تقلب در انتخابات از سوی کسانی بود که پیروز انتخابات نبودند ولی در واقع این صورتِ مسئله بود و واقعیت چیز دیگری بود.
چه کسانی که در این انتخابات شرکت کرده بودند و چه کسانی که حتی رای نداده بودند مقصود دیگری از عمل خویش داشتند که آن انتخاب رئیس جمهور نبود، بلکه این عمل در راستای عقیده مخالفان جمهوری اسلامی ایران است که معتقدند فضای ی ایران و نظام آن در همه زمینه‌ها برای بهره‌برداری و عملیاتی کردن الگوهایی چون انقلاب رنگی آماده است.
حضور آگاهانه و مقتدرانه ملت ایران و بیعت دوباره با آرمان های امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب، حماسه جاودانه‌ای است که در تاریخ انقلاب آفریدند. این حماسه اگر با درایت و بصیرت رهبر معظم انقلاب و همراهی هوشیارانه مردم نبود و با ولایت فقیه همراه نمی‌شدند آتش فتنه‌ای که دشمن مدتها برای آن به همراه عدهای اقلیت در داخل که از روی کینه و بغض برنامه‌ریزی و محاسبه کرده بودند خاموش نمی‌شد و دشمنان نظام مایوس نمی‌شدند.
حماسه ۹دی نماد عزت، استقلال و بصیرت مردمی است که تا پای جان برای حفظ اصول اسلام و آرمانهای انقلاب ایستادند و با صدای رسا اعلام کردند که "اگر دشمن در برابر دین آنها بایستد در برابر تمام دنیای آنها خواهند ایستاد."
انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز در بخش فراخوان مردمی دهمین جشنواره عمار ، جایزه شهید باکری» را تقدیم می‌کند به بهترین اثر با موضوع استفاده ابزاری از زن و کودک در تبلیغات بازرگانی و فرهنگ مصرف زدگی».
علاقه‌مندان می‌توانند فیلم‌ها و مستندهای خود را با موضوع استفاده ابزاری از زن و کودک در تبلیغات بازرگانی و فرهنگ مصرف زدگی» به دبیرخانه جشنواره عمار ارسال کنند.
دهمین جشنواره مردمی فیلم عمار» دی ماه ۹۸ در تهران و شهرهای مختلف کشور برگزار میشود.
دانشجویان و تشکل های دانشجویی تبریز در واکنش به اظهارات شهاب الدین بی مقدار نمایتده تبریز که در مصاحبه ای اعلام کرده بود، در شرایط فعلی جهت جلوگیری از ادامه تنش ها، بایستی با آمریکا وارد مذاکره مستقیم شد، نامه سرگشاده ای را منتشر کردند و ضمن اعلام انزجار از این مواضع سخیف، خواستار ورود و برخورد قاطع دادستان تبریز به موضوع شدند.
در حالی که قلب معصوم کودکان و دل پر شور جوانان بواسطه شهادت مجاهد بزرگ اسلام بغض کرده و در سوگ و ماتم از دست دادن مالک اشتر زمان خود بسر میبرند (بازار تبریز که تلاش ضد انقلاب نتوانست آنرا به تعطیلی بکشاند و حال در عزای حاج قاسممان تعطیل شده)، این پیشنهاد ابلهانه از کجا سرچشمه میگیرد؟!
متن کامل نامه به شرح ذیل می باشد:
بسمه تعالی
وَمَنْ یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِیرًا
سوره نسا ۱۱۵
جناب بی مقدار
نماینده مردم شریف تبریز در مجلس شورای اسلامی
در روزهای گذشته مصاحبه ای به نقل از شما در فضای مجازی و رسانه ای کشور و پس از شهادت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی منتشر شده است که عنوان کرده اید در این شرایط می بایست با آمریکا مذاکره کرد!!
منتظر بودیم در این ساعات تکذیب کنید ولی این انتظار بیهوده است و علی الظاهر این خبط را کرده اید.
در قدم اول سریعا سخن خود را پس گرفته و نسبت به مطالب منتسب به خود از مردم شریف تبریز عذرخواهی کنید.
و اما بعد.
براستی شما در بیان مطالب تان چقدر از قوه عاقله تان استفاده میکنید؟!
چطور میشود این همه دشمنی آمریکا را به وضوح دید و باز هم دم از مذاکره زد؟!
دولت تروریست آمریکا، فرمانده ارشد جبهه مقاومت را در منطقه، به ناجوانمردانه ترین شکل ممکن شهید کرده، رهبر معظم انقلاب و سپاه پاسداران وعده انتقام سخت و فراموش ناشدنی را به مردم می دهند و مردم عصبانی و ناراحت کشورمان، منتظر برخورد سخت و خشن مسئولین هستند،آنگاه جنابتان با ساده لوحی و سبک مغزی، اعلام میکنید که برویم و با آمریکا مذاکره کنیم؟!
در حالی که قلب معصوم کودکان و دل پر شور جوانان بواسطه شهادت مجاهد بزرگ اسلام بغض کرده و در سوگ و ماتم از دست دادن مالک اشتر زمان خود بسر میبرند (بازار تبریز که تلاش ضد انقلاب نتوانست آنرا به تعطیلی بکشاند و حال در عزای حاج قاسممان تعطیل شده)، این پیشنهاد ابلهانه از کجا سرچشمه میگیرد؟!
آیا این ادبیات ضد وحدت ملی، چیزی جز خیانت آشکار است؟!
با چه رویی خود را نماینده این مردم می دانید؟!
حضور حماسی مردم قهرمان تبریز در راهپیمایی بعد از نمازجمعه و فریاد انتقام-انتقام آن ها را مگر نشنیدید؟!
متاسفیم که به جای اینکه عصاره فضایل ملت و مردم شریف تبریز باشید موجبات رنجش خاطر آنان شدید.
در شهر ستارخان ها و خیابانی ها و باکری ها که عصاره غیرت و بصیرت و قهرمانان ملی بودند، چگونه این سخنان پست و موجب وهن و مایه شرمساری را بر زبان جاری می سازید؟
با چه رویی خود را نماینده این مردم می دانید؟!
دقیقا بفرمایید سر چه چیزی با آمریکا مذاکره کنیم؟!
سر خون حاج قاسم؟!
آیا درک این مساله اینقدر سخت است که بفهمیم این حرف شما دقیقا همان راهبرد ایالات متحده است که با ضربه زدن به ایران، او را وادار به نشاندن به پای میز مذاکره کند تا امتیاز بیشتری بگیرد؟!
در شرایطی که حتی سازشکارترین شخصیت های ی هم اعلام میکنند که مذاکره در شرایط فعلی حماقت محض است، شما برا اساس چه شواهد و قرائنی به این نتیجه رسیدید؟!
هرچقدر میخواهیم خوش بین باشیم و این رفتارهای شما را از سر جهالت و نادانی قلمداد کنیم، نمیتوانیم؛ چرا که همین شما بودید که در چند وقت اخیر اعلام کردید بر سر لوایح استعماری FATF به رهبر انقلاب نامه نوشتید و تقاضای تصویب داشتید.
تا کی میخواهید این رفتارهای دون شان مردم تبریز را ادامه دهید؟!
اعلام کردید در انتخابات آتی مجلس ثبت نام نکردید والا مردم نشان تان میدادند که مجلسی که باید رهرو شخصیت های همچون مدرس باشد، جای بی مقدار ها نیست.
ما دانشجویان دانشگاه های آذربایجان به نمایندگی از مردم شریف آذربایجان ضمن عذرخواهی از ملت قهرمان ایران بواسطه وجود چنین نماینده گستاخی اعلام میداریم، داغ دل شهید عزیزمان تنها با انتقام سخت و کوبنده قابل تسلی است.
در پایان از دادستان استان تقاضا داریم با ورود به این قضیه با این نماینده که موجبات تشویش اذهان عمومی و آزردگی مردم گشته است، برخورد قاطعانه کند.
والسلام علی من اتبع الهدی
بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی استان
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور استان
بسیج دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
بسیج دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای استان
بسیج دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی استان
بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان
بسیج دانشجویی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
بسیج دانشجویی دانشگاه های غیر انتفاعی تبریز
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند
با ریختن خون عزیزان ما، تایید شد انقلاب ما. بریزید خونها را؛ زندگی ما دوام پیدا می‌کند. بکُشید ما را؛ ملت ما بیدارتر میشود. ما از مرگ نمی‌ترسیم؛ و شما هم از مرگ ما صرفه ندارید.
امام خمینی-۱۳۵۸/۲/۱۴
انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز، با تاسف و تاثر عمیق، شهادت سردار مجاهد اسلام، حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، فرمانده نیروهای بسیج مردمی عراق را محضر رهبری معظم انقلاب، ملت شریف ایران و منطقه و همه محرومین و مستضعفین جهان تسلیت عرض می‌کند.
برای سردار سلیمانی عزیز که از سالهای پیروزی انقلاب تا عرصه‌های دفاع مقدس و دفاع از حرم و حریم اهل بیت مجاهدانه و عاشقانه در میدان مبارزه نقش موثر و راهبردی داشت، لباسی جز لباس شهادت زیبنده نبود.
امروز قلب همه دوستداران اهل بیت و دلدادگان به انقلاب خمینی در سوگ و تپش است.
آمریکای جنایت کار و رژیم صهیونسیتی غاصب بدانند، پاسخ این اقدام رذیلانه را سخت و محکم دریافت خواهند کرد.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج24، صص: 153 و 154
مثلی است که در مثنوی آورده، می گوید در یکی از شهرها مسجدی بود1 که به مسجد مهمان کُش» معروف شده بود. می دانید قدیمها مهمانخانه و مانند آن نبوده و اگر کسی وارد محلی می شد و دوست و آشنایی نمی داشت مسجد را مسکن می گزید. مسجدی بود که معروف شده بود که هر کس می آید اینجا شب می خوابد، صبح که می روند، جنازه اش را بیرون می آورند و کسی هم نمی دانست علت قضیه چیست. یک آدم غریبی آمد، رفت در آن مسجد بخوابد، مردم گفتند آنجا نرو، این مسجد نمی دانیم چگونه است که هر کس می آید شب در اینجا می خوابد صبح جنازه اش را بیرون می آورند، زنده نمی ماند. گفت: من دیگر از زندگی بیزارم و از مرگ هم نمی ترسم، من می روم. هر کار کردند گوش نکرد و رفت در آنجا خوابید.
ضمنا آدم شجاع و دلیری بود. آن نیمه های شب که شد صداهای هولناکی از اطراف این مسجد بلند شد: آی تو کی هستی که آمده ای اینجا؟ الان خفه ات می کنیم، الان ریز ریزت می کنیم؛ یک صداهای مهیبی در آن تاریکی که زهره شیر می ترکید. تا این صداها را شنید، این هم از جا بلند شد و گفت: تو کی هستی؟ صدایش را بلندتر کرد: هر که هستی بیا جلو، من از مرگ نمی ترسم، من دیگر از این زندگی بیزارم، بیا هر کاری می خواهی بکنی بکن. شروع کرد فریادِ بلندتر کشیدن. یک مقدار که جلو رفت و فریاد کشید صدای مهیبی از داخل مسجد بلند شد، ناگهان دیوارها فرو ریخت و طلسمهایی که در آنجا بود شکست و گنجهایی که در آنجا مدفون بود پیش پای آن آدم فرو ریخت. فردا صبح از آنجا با یک سلسله گنجها بیرون آمد.
سید جمال می گوید غرب آن مسجد مهمان کش است. آدمهای ضعیف که به اینجا بیایند خود را می بازند و می میرند. باید فریاد کشید و این طلسم دروغین را شکست، که خودش همین کار را کرد و مصداق آن آدم دلیر بود. در آن زمانی که مبارزه با انگلستان در دِماغ احدی نمی توانست خطور کند فریاد مبارزه با ت استعماری انگلستان را بلند کرد و برای اولین بار این حالت خودباختگی را از مردم گرفت و روی خودِ اسلامی مردم تکیه کرد. برای تمام ملتهای اسلامی یک منش، یک هویت و یک من» قائل بود، یک من» تحقیر شده، یک من» مستَذَلّ، یک من پامال شده، یک منی که شرافت و کرامت خودش را فراموش کرده، تاریخ خودش را فراموش کرده. این من» و خود» ش را باید به یاد او آورد. این بود که به تاریخ صدر اسلام، به گذشته اسلام، به تمدن اسلامی در گذشته، به فرهنگ اسلامی در گذشته تکیه می کرد، خود» این ملت را به یادش می آورد، به این ملت روحیه می داد. البته در آن زمان نمی توانست زیاد اثر خودش را ببخشد گو این که این بذر نتیجه داد. ما در بعضی کتابها و مقالات از افرادی که مطالعاتی روی دنیای اسلام دارند- و ای کاش این مطالعات را می توانستیم گسترش بدهیم- می خوانیم که الان در تمام کشورهای اسلامی نهضتهای اسلامی بر اساس جستجوی هویت اسلامی وجود دارد، حتی در کشورهایی که ما در رومه ها کمتر اسمشان را می بینیم. در اندونزی، فیلیپین، هندوستان و پاکستان وجود دارد؛ در تمام کشورهای عربی نهضتهایی ماهیتا اسلامی یعنی بر اساس طرد کردن همه ارزشهای غیراسلامی و تکیه بر ارزشهای مستقل اسلامی وجود دارد. اکنون در همین جریان مصر و گرایش انور سادات به طرف غرب و در مقابل، گرایشهای کمونیستی که در کشورهای عربی وجود دارد که این دو همیشه عصای یکدیگر هستند و یکدیگر را تکمیل می کنند، مخصوصا بعد از پیروزی انقلاب ایران جنبش عظیمی در مصر در میان همه طبقات و بالخصوص طبقه روشنفکر و تحصیلکرده وجود دارد که در جستجوی هویت اسلامی و ارزش اسلامی خودشان هستند. آشنایی دارم که در آمریکاست، می پرسید آیا این تظاهرات بسیار عظیم به نفع انقلاب ایران که در قاهره صورت می گیرد در ایران منعکس می شود؟ گفتم نه. تعجب می کرد که چطور در ایران منعکس نمی شود. گفتم لابد رادیو تلویزیون این امکان را ندارد. می گفت در خود آمریکا اینها را نشان می دهند، عجیب تکان دهنده است.
حجت الاسلام نامخواه در گفتگو با مهر گفت: وقتی یک جامعه و عقلانیت اجتماعی آن نتواند سازوکارهای تأمین عدالت را فراهم کند، سرو کله عدالت‌خواهی پارتیزانی پیدا میشود.
به گزارش گروه دین و اندیشه خبرگزاری مهر: تاریخ اندیشه همواره شاهد بروز و ظهور مکاتب مختلفی بوده است که هرکدام در دوره اوج، طرفداران سینه‌چاکی داشتند که جز آنچه ذیل تفکراتشان مطرح می‌شد هیچ عقیده و فکری برایشان رسمیت نداشت. هرکدام از این مکاتب و جریان‌ها، در دوره‌ای خاص مطرح شده و حتی ممکن بود علاوه بر جامعه هدف، گستره‌ای وسیع‌تر و بعضا حتی جامعه جهانی را تحت تأثیر خود قرار دهند. مارکسیسم نیز از آن جمله بود. مکتبی ی اجتماعی که ابعاد وسیع و زیرمجموعه‌های متنوعی را ذیل اندیشه متفکر و طراح خود یعنی کارل مارکس» در اواخر قرن نوزدهم مطرح کرد و اتفاقاً با اقبال هم مواجه شد و کماکان نیز برخی کشورها پیرو این خط فکری هستند.
اما نکته‌ای که در این میان مطرح و از اهمیت برخوردار است این است که نسخه افرادی چون مارکس با وجودی که از تأثیرگذارترین اندیشمندان محسوب می‌شوند و یا هرکدام از دیگر نظریه‌پردازان و فیلسوفان، به گواه تاریخ هرگز برای همه ملل نسخه درمان نبوده است. شاهد مثال جوامع اسلامی از جمله جامعه ایران که اندیشه و فرهنگ غنی ملی و اسلامی‌اش، با اصول مکتبی چون مارکسیسم سازگار نبوده و نیست هرچند که بسیاری سعی کردند به هر نحو شده این اندیشه را به بدنه فکری و اجرایی جامعه تزریق کنند.
چندی قبل آیت الله سید محمدمهدی میرباقری در واکنش به انحراف در مسیر عدالت‌خواهی گفته بود: گاهی عدالت‌خواهی تبدیل به عدالت‌خواهی می شود که ادبیات‌اش دینی نیست. در دوران ما این گونه است که عدالت خواهی دارد مقداری آهنگ ادبیات مارکسیستی را از نو به خود می گیرد، نئومارکسیست‌ها دوباره دارند ادبیات عدالت‌خواهی را گسترش می‌دهند و این خطر بزرگی است. با بی‌عدالتی باید مبارزه کرد، اما عدالت مارکسیستی نیز خودش نوعی بی‌عدالتی است و این در فضاهای مختلف به چشم می خورد و شنیده و دیده می شود، هرکس مال حلالی هم دارد شروع به حمله کردن می کنند. .
بر آن شدیم ظهور و بروز عدالت مارکسیستی در جامعه را از نظر یکی از پژوهشگران جویا شویم. آنچه در ادامه می خوانید حاصل گفت وگوی خبرنگار مهر با حجت الاسلام مجتبی نامخواه» استاد حوزه و پژوهشگر است؛
ادامه مطلب
بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز، به مناسبت 41امین سالگرد پیروزی انقلاب
و انتخابات 11امین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی
امروز در چهل و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تنها چند قدم تا انتخابات یازدهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی فاصله داریم. آنچه که امروز بسیار بیشتر از راهپیمایی 22 بهمن برای یاری انقلاب و مردم اهمیت دارد، انتخاب شایسته‌ترین افراد برای نمایندگی مجلس و مطالبه‌ی شایسته‌ترین خواسته‌ها از ایشان است.
آنچه معمولا در میان بازی‌های ی رنگ خود را می‌بازد مطالبات به حق مردمی‌ست که قدرتمندان دغدغه‌ی ایشان را ندارند. ولی ما مردم انقلابی شهر تبریز، در این چند بند، مطالبات واقعی‌مان را اول به خودمان و سپس به کاندیداهای انتخابات مجلس یادآوری می‌کنیم و اعلام می‌کنیم که معیار ما برای انتخاب وکیل، این موارد است. ما شرکت کنندگان در راهپیمایی یوم ا. 22 بهمن، به کسانی اعتماد خواهیم کرد که برنامه‌ی روشن و کارآمدی برای احقاق این مطالبات داشته باشند.
1. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت قانونی وکیل ملت ایران هستند و از لحاظ شرعی موظف هستند آن چه را که در طول خدمت خود انجام داده‌اند و می‌دهند به مردم گزارش دهند. از نمایندگان مجلس مطالبه داریم که به صورت دوره‌ای با حضور در نمازهای جمعه یا از طریق صداوسیمای استانی فعالیت‌های خود در مجلس را به مردم گزارش دهند.
2. در ناآرامی‌های اخیر و اعتراضات مردم در آبان‌ماه سال جاری، برای همگان مسجل گشت که اگر مجلس به پشتوانه‌ی ملت، در مقابل اشتباهات مجریان قانون با صلابت نایستد نتیجه همیشه خسران خواهد بود. از تمامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطالبه داریم با ثبات قدم در صورت نیاز به سوال یا توضیح خواستن از وزرا و رئیس‌جمهور همت بورزند و از سنت غیر حسنه‌ای که تا کنون در مجلس رواج داشته و استیضاح را از یک وسیله‌ی دادخواهی به نفع مردم به یک بازی ی تبدیل کرده، تبعیت نکنند.
3. حق آموزش به زبان مادری یک حق طبیعی و معمول برای انسان‌هاست. با این وجود برخی با مطرح کردن مسائلی چون بسندگی زبان فارسی و مخالفت با آموزش زبان مادری در مدارس، سعی در قوم‌گرا و تجزیه‌طلبانه جلوه دادن این حق طبیعی دارند. این در حالیست که اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی به درستی حق تحصیل زبان مادری در مدارس را آزاد می‌داند. همچنین رهبر معظم انقلاب در دیدار با خانواده شهید زنده دل به مادر نوه این شهید بزرگوار توصیه کردند که زبان ترکی را به خوبی به فرزندشان بیاموزند. این امر نشان دهنده توجه مقام معظم رهبری به امر آموزش زبان مادری‌ست. مردم شهید پرور و میهن دوست آذربایجان خواستار پیگیری این مطالبه به حق از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند.
4. یکی از معضلات مهم در دوره‌های پیشین مجلس شورای اسلامی، عدم وجود شفافیت نسبت به مسائلی چون آراء نمایندگان، منابع مالی تبلیغات انتخاباتی، موضع گیری‌های ی و. بوده است. این عدم شفافیت نه تنها موجب ایجاد بی‌اعتمادی و دل‌سردی در بین مردم نسبت به مجلس و جمهوری اسلامی شده، بلکه مجلس را تبدیل به خانه امنی برای مفسدین و نااهلان کرده است. با وجود شفافیت مالی به ویژه در زمینه‌ی منابع هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی و همچنین شفافیت آراء نمایندگان، عرصه برای سوءاستفاده‌های ی و اقتصادی بسته شده و همچنین موجب اطمینان خاطر مردم نسبت به نمایندگان مجلس خواهد بود.
5. جامعه‌ی نخبگانی، معمولا محل گرد آمدن خرد جمعی جامعه و راهکارهای حل مشکلات مردم است. ما از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطالبه داریم که با حضور مرتب در میان جامعه‌ی دانشگاهی و حوزوی با اخذ نظرات اساتید، طلاب و دانشجویان صاحب‌نظر، سطح عملکرد مجلس آینده را ارتقاء دهند.
6. مشکلات زیست محیطی همواره یکی از معضلات مهمی بوده که مدام جان مردم را به مخاطره انداخته است. متاسفانه با وجود مشکلات محیط زیستی بسیار در استان و نتایج خسارت بار و جبران ناپذیر آنها، همچنان چنین مسائل مهمی مورد بی‌توجهی و سهل‌انگاری مسئولان و به ویژه نمایندگان مجلس قرار گرفته. عدم وجود تجهیزات ضروری هنگام آتش‌سوزی جنگل‌های قره‌داغ، آلایندگی‌های شدید شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه تبریز، آلایندگی‌های شرکت کاوه سودای مراغه و معدن طلای اندریان و به ویژه خشکی دریاچه ارومیه، همه و همه تنها بخشی از مشکلاتی‌ست که مردم استان و منطقه با آنها دست به گریبان‌اند. با توجه به اهمیت موضوع و خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری که به وجود آمده، مردم خواستار پیگیری جدی این موضوعات از سوی نمایندگان‌شان در مجلس هستند.
7. در مسائل حوزه‌ی ن، با توجه به اجرا نشدن قوانین، فراکسیون ن مجلس شورای اسلامی، باید نظارت بیشتری بر عملکرد مجریان قانون داشته باشد. عدم حاشیه سازی و پیگیری مشکلات همه ن و ارائه نظرات کارشناسی و بدور از تعصب‌های ی یک مطالبه‌ی ضروری است. بطور ویژه، ن سرپرست خانوار در کشور و تبریز با کمبود شغل و مشکلات معیشتی زیادی روبه‌رو هستند. همچنین سلامت ن حاشیه‌نشین تبریز در اثر فقر و شرایط نامناسب مسی بشدت در خطر است و لازم به تمرکز ویژه‌ی نمایندگان منتخب مردم در این مورد است. از جمله قوانین معطل مانده‌ی مربوط به این قشر، قانون اعطای تسهیلات مسکن و بیمه‌ی خاص حمایتی از ن سرپرست خانوار است که باید به طور فراگیر اجرا شود.
قانون دیگری که همچنان معطل مانده، قانون افزایش زمان مرخصی بارداری برای کارکنان زن است که تا کنون برای آن از طرف سازمان برنامه و بودجه، سهمی درنظر گرفته نشده. این گونه موارد باید از طرف فراکسیون ن مجلس پیگیری می‌شد که نشده، همینطور قانون رسیدگی به بیمه ن خانه‌دار که در بودجه‌ی سال ۹۹ سهمی برای آن در نظر گرفته نشده. تمام نمایندگان و به خصوص، فراکسیون ن مجلس باید نسبت به احقاق حقوق واقعی ن به دور از بازی‌های ی پافشاری کنند.
8. هدف از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی افزایش کارایی در اقتصاد کشور با کاهش نقش دولت و افزایش حضور مردم در اقتصاد است؛ اما واگذاری‌های انجام شده تاکنون منجر به افزایش کارایی بنگاه‌ها نشده. از علل شکست خصوصی سازی در ایران می‌توان به تحولات اقتصادی، نوسانات ارزی، وابستگی مستمر دولت به درآمدهای نفتی، مشکلات جذب سرمایه‌گذاری خارجی، وابستگی فرآیندهای تولیدی به ارز، دخالت انحصارگرایانه دولت در کسب درآمد و تخصیص آن، مقاومت مدیران و کارکنان دولتی در برابر واگذاری، عدم نظارت پس از واگذاری و واگذاری به افراد بی‌کفایت اشاره کرد که نهایتا منجر به پایمال شدن حقوق کارگران میشود. نمایندگان مجلس، باید در اسرع وقت نسبت به اصلاح قوانین کار و خصوصی‌سازی و حمایت از حقوق کارگران در برابر سرمایه‌داران اقدام کند.
9. شهر تبریز متاسفانه در امر حاشیه‌نشینی در کشور رکورد بالایی دارد. نخستین علت این پدیده، ساختاری است که سازوکارهای تبعیض آمیز و فقر را بر پایه‌ی توزیع غیر عادلانه منابع قدرت و ثروت رقم زده است.
نمایندگان مجلس باید با رسیدگی به مواردی مانند ضعف برنامه‌های مؤثر برای پاسخگویی به حق سرپناه اقشار کم درآمد، پیش‌بینی نشدن فضای مسی مناسب برای اقشار کم‌درآمد در طرح‌های شهری، دسترسی ناچیز به نظام‌های رسمی اعتباریِ وام مسکن برای اقشار کم درآمد، وجود گروه‌های نامشروع قدرت و سوداگران زمین باز و به خصوص پافشاری بر قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، در جهت کاهش حاشیه‌نشینی اقدام کنند.
خواهشمندیم چنانکه شما هم دغدغه‌ی چنین مطالباتی را دارید، جهت نشر آن محتوای متنی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر بفرمایید.
بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز، به مناسبت 41امین سالگرد پیروزی انقلاب
و انتخابات 11امین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی
امروز در چهل و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تنها چند قدم تا انتخابات یازدهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی فاصله داریم. آنچه که امروز بسیار بیشتر از راهپیمایی 22 بهمن برای یاری انقلاب و مردم اهمیت دارد، انتخاب شایسته‌ترین افراد برای نمایندگی مجلس و مطالبه‌ی شایسته‌ترین خواسته‌ها از ایشان است.
آنچه معمولا در میان بازی‌های ی رنگ خود را می‌بازد مطالبات به حق مردمی‌ست که قدرتمندان دغدغه‌ی ایشان را ندارند. ولی ما مردم انقلابی شهر تبریز، در این چند بند، مطالبات واقعی‌مان را اول به خودمان و سپس به کاندیداهای انتخابات مجلس یادآوری می‌کنیم و اعلام می‌کنیم که معیار ما برای انتخاب وکیل، این موارد است. ما شرکت کنندگان در راهپیمایی یوم ا. 22 بهمن، به کسانی اعتماد خواهیم کرد که برنامه‌ی روشن و کارآمدی برای احقاق این مطالبات داشته باشند.
1. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت قانونی وکیل ملت ایران هستند و از لحاظ شرعی موظف هستند آن چه را که در طول خدمت خود انجام داده‌اند و می‌دهند به مردم گزارش دهند. از نمایندگان مجلس مطالبه داریم که به صورت دوره‌ای با حضور در نمازهای جمعه یا از طریق صداوسیمای استانی فعالیت‌های خود در مجلس را به مردم گزارش دهند.
2. در ناآرامی‌های اخیر و اعتراضات مردم در آبان‌ماه سال جاری، برای همگان مسجل گشت که اگر مجلس به پشتوانه‌ی ملت، در مقابل اشتباهات مجریان قانون با صلابت نایستد نتیجه همیشه خسران خواهد بود. از تمامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطالبه داریم با ثبات قدم در صورت نیاز به سوال یا توضیح خواستن از وزرا و رئیس‌جمهور همت بورزند و از سنت غیر حسنه‌ای که تا کنون در مجلس رواج داشته و استیضاح را از یک وسیله‌ی دادخواهی به نفع مردم به یک بازی ی تبدیل کرده، تبعیت نکنند.
3. حق آموزش به زبان مادری یک حق طبیعی و معمول برای انسان‌هاست. با این وجود برخی با مطرح کردن مسائلی چون بسندگی زبان فارسی و مخالفت با آموزش زبان مادری در مدارس، سعی در قوم‌گرا و تجزیه‌طلبانه جلوه دادن این حق طبیعی دارند. این در حالیست که اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی به درستی حق تحصیل زبان مادری در مدارس را آزاد می‌داند. همچنین رهبر معظم انقلاب در دیدار با خانواده شهید زنده دل به مادر نوه این شهید بزرگوار توصیه کردند که زبان ترکی را به خوبی به فرزندشان بیاموزند. این امر نشان دهنده توجه مقام معظم رهبری به امر آموزش زبان مادری‌ست. مردم شهید پرور و میهن دوست آذربایجان خواستار پیگیری این مطالبه به حق از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند.
4. یکی از معضلات مهم در دوره‌های پیشین مجلس شورای اسلامی، عدم وجود شفافیت نسبت به مسائلی چون آراء نمایندگان، منابع مالی تبلیغات انتخاباتی، موضع گیری‌های ی و. بوده است. این عدم شفافیت نه تنها موجب ایجاد بی‌اعتمادی و دل‌سردی در بین مردم نسبت به مجلس و جمهوری اسلامی شده، بلکه مجلس را تبدیل به خانه امنی برای مفسدین و نااهلان کرده است. با وجود شفافیت مالی به ویژه در زمینه‌ی منابع هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی و همچنین شفافیت آراء نمایندگان، عرصه برای سوءاستفاده‌های ی و اقتصادی بسته شده و همچنین موجب اطمینان خاطر مردم نسبت به نمایندگان مجلس خواهد بود.
5. جامعه‌ی نخبگانی، معمولا محل گرد آمدن خرد جمعی جامعه و راهکارهای حل مشکلات مردم است. ما از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطالبه داریم که با حضور مرتب در میان جامعه‌ی دانشگاهی و حوزوی با اخذ نظرات اساتید، طلاب و دانشجویان صاحب‌نظر، سطح عملکرد مجلس آینده را ارتقاء دهند.
6. مشکلات زیست محیطی همواره یکی از معضلات مهمی بوده که مدام جان مردم را به مخاطره انداخته است. متاسفانه با وجود مشکلات محیط زیستی بسیار در استان و نتایج خسارت بار و جبران ناپذیر آنها، همچنان چنین مسائل مهمی مورد بی‌توجهی و سهل‌انگاری مسئولان و به ویژه نمایندگان مجلس قرار گرفته. عدم وجود تجهیزات ضروری هنگام آتش‌سوزی جنگل‌های قره‌داغ، آلایندگی‌های شدید شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه تبریز، آلایندگی‌های شرکت کاوه سودای مراغه و معدن طلای اندریان و به ویژه خشکی دریاچه ارومیه، همه و همه تنها بخشی از مشکلاتی‌ست که مردم استان و منطقه با آنها دست به گریبان‌اند. با توجه به اهمیت موضوع و خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری که به وجود آمده، مردم خواستار پیگیری جدی این موضوعات از سوی نمایندگان‌شان در مجلس هستند.
7. در مسائل حوزه‌ی ن، با توجه به اجرا نشدن قوانین، فراکسیون ن مجلس شورای اسلامی، باید نظارت بیشتری بر عملکرد مجریان قانون داشته باشد. عدم حاشیه سازی و پیگیری مشکلات همه ن و ارائه نظرات کارشناسی و بدور از تعصب‌های ی یک مطالبه‌ی ضروری است. بطور ویژه، ن سرپرست خانوار در کشور و تبریز با کمبود شغل و مشکلات معیشتی زیادی روبه‌رو هستند. همچنین سلامت ن حاشیه‌نشین تبریز در اثر فقر و شرایط نامناسب مسی بشدت در خطر است و لازم به تمرکز ویژه‌ی نمایندگان منتخب مردم در این مورد است. از جمله قوانین معطل مانده‌ی مربوط به این قشر، قانون اعطای تسهیلات مسکن و بیمه‌ی خاص حمایتی از ن سرپرست خانوار است که باید به طور فراگیر اجرا شود.
قانون دیگری که همچنان معطل مانده، قانون افزایش زمان مرخصی بارداری برای کارکنان زن است که تا کنون برای آن از طرف سازمان برنامه و بودجه، سهمی درنظر گرفته نشده. این گونه موارد باید از طرف فراکسیون ن مجلس پیگیری می‌شد که نشده، همینطور قانون رسیدگی به بیمه ن خانه‌دار که در بودجه‌ی سال ۹۹ سهمی برای آن در نظر گرفته نشده. تمام نمایندگان و به خصوص، فراکسیون ن مجلس باید نسبت به احقاق حقوق واقعی ن به دور از بازی‌های ی پافشاری کنند.
8. هدف از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی افزایش کارایی در اقتصاد کشور با کاهش نقش دولت و افزایش حضور مردم در اقتصاد است؛ اما واگذاری‌های انجام شده تاکنون منجر به افزایش کارایی بنگاه‌ها نشده. از علل شکست خصوصی سازی در ایران می‌توان به تحولات اقتصادی، نوسانات ارزی، وابستگی مستمر دولت به درآمدهای نفتی، مشکلات جذب سرمایه‌گذاری خارجی، وابستگی فرآیندهای تولیدی به ارز، دخالت انحصارگرایانه دولت در کسب درآمد و تخصیص آن، مقاومت مدیران و کارکنان دولتی در برابر واگذاری، عدم نظارت پس از واگذاری و واگذاری به افراد بی‌کفایت اشاره کرد که نهایتا منجر به پایمال شدن حقوق کارگران میشود. نمایندگان مجلس، باید در اسرع وقت نسبت به اصلاح قوانین کار و خصوصی‌سازی و حمایت از حقوق کارگران در برابر سرمایه‌داران اقدام کند.
9. شهر تبریز متاسفانه در امر حاشیه‌نشینی در کشور رکورد بالایی دارد. نخستین علت این پدیده، ساختاری است که سازوکارهای تبعیض آمیز و فقر را بر پایه‌ی توزیع غیر عادلانه منابع قدرت و ثروت رقم زده است.
نمایندگان مجلس باید با رسیدگی به مواردی مانند ضعف برنامه‌های مؤثر برای پاسخگویی به حق سرپناه اقشار کم درآمد، پیش‌بینی نشدن فضای مسی مناسب برای اقشار کم‌درآمد در طرح‌های شهری، دسترسی ناچیز به نظام‌های رسمی اعتباریِ وام مسکن برای اقشار کم درآمد، وجود گروه‌های نامشروع قدرت و سوداگران زمین باز و به خصوص پافشاری بر قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، در جهت کاهش حاشیه‌نشینی اقدام کنند.
خواهشمندیم چنانکه شما هم دغدغه‌ی چنین مطالباتی را دارید، جهت نشر آن محتوای متنی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر بفرمایید.
یادداشت تحلیلی امیررضا بفتاق، عضو واحد بین‌الملل در موضوع کشتار بی‌رحمانه مسلمانان هندی
الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم »
۱۱ دسامبر ۲۰۱۹ بود که لایحه ای بحث برانگیز در هند به تصویب رسید و بار دیگر آتش درگیری های فرقه ای را در سرزمین هفتاد و دو ملت شعله ور ساخت. آتشی که طبق معمول طعمه ای جز اقلیت مسلمان این کشور نیافت!
بر اساس این قانون پناهجویان به هند با تابعیت بنگلادش، افغانستان و پاکستان که بدون اوراق معتبر پیش از سال ۲۰۱۵ میلادی وارد این کشور شده بودند می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند البته به این شرط که دینشان اسلام نباشد. این قانون در سال ۲۰۱۶ هم مطرح شده بود اما فشارها در آن مقطع باعث عقب نشینی حزب بی‌جی‌پی ، حزب حاکم هند شد.
این طرح آنقدر پر حرف و حدیث بود که حتی گروه های غیر مسلمان هم به آن اعتراض کردند چرا که آن را در تضاد علنی با قانون اساسی هند می‌دانستند گروهی آن را به دلیل مشروعیت بخشیدن به حضور هزاران مهاجر بنگلادشی قانونی فاجعه بار توصیف کردند. اما هیچ کدام از این اعتراضات موجب نشد که دولت نارندرا مودی از موضع خود کوتاه بیاید.
آقای مودی نخست وزیر هندوستان می‌گوید ۶ اجتماع مذهبی-قومی در کشورهای همسایه هند وجود دارند که با آزارهای اکثریت حاکم بر آن کشورها روبروهستند، این ۶ گروه شامل: هندوها، سیک‌ها، بودایی‌ها، پیروان آیین جین، پارسی‌ها و مسیحیان می‌شوند.
با وجود فشارهای بسیار زیادی که مسلمانان در کشورهای همسایه هند -سریلانکا و میانمار- متحمل می‌شوند اما آنها جایی در بین این ۶ گروه ندارند.
مشکل دیگر مسلمانان، طرحی موسوم به ثبت نام ملی شهروندان» یا به طور اختصار "NRC" است که براساس آن افرادی که در هندوستان ساکن هستند اما قادر به اثبات تابعیت هندی خود در دادگاه‌هایی موسوم به "دادگاه خارجی‌ها" نباشند بازداشت می‌شوند. ترکیب این طرح با قانون اعطای شهروندی موجب کاهش جمعیت مسلمان هند و افزایش جمعیت غیر مسلمان بخصوص هندوها میشود.
حال این قانون با اعتراض گسترده مردم مسلمان هند مواجه شده است مردمی که زندگی‌شان، اموال‌شان، خانواده‌شان و هر آن چه که دارند را در خطر می‌بینند و راهی جز آمدن به خیابان‌ها ندارند. اما کسانی که در مقابل آنها می‌ایستند فقط نیروهای امنیتی نیستند بلکه بخش اعظمی از مقابله کنندگان هندوهای افراطی هستند که بیش از هر کس دیگری از این اقدام حزب حاکم خوشحالند و این قانون را فرصتی برای زدن ضربه نهایی به اقلیت مسلمان می‌دانند. آنها که سالهاست از افزایش جمعیت مسلمان هند خشمگینند و وحشیانه به معترضین مسلمان حمله میکنند. هرچند این اولین بار نیست که هندوها به مسلمانان حمله میکنند اما آنها اکنون بیش از هر زمان دیگری حمایت دولت هند را احساس کرده و دولت مرکزی را پشتوانه خود می‌دانند تا جایی که تصاویر منتشر شده از درگیری‌های دهلی نشان می‌دهد نیروهای پلیس و افراطی‌های هندو با یکدیگر بر علیه مسلمانان متحد شده‌اند. درگیری‌های خشونت‌باری که نتیجه‌ای جز به آتش کشیده شدن مساجد و خانه‌های مسلمانان و کشته و زخمی شدن آنان ندارد. طبق اعلام رسمی دولت هندوستان تا کنون صدها نفر مجروح و ۴۶ نفر کشته شدند.
اما سوال اینجاست چرا دولت هندوستان باید این قانون را به تصویب برساند حال آنکه با قانون اساسی سکولار هند هم در تضاد واضح است؟
نخست وزیر حال حاضر هندوستان نارندرا مودی یک تمدار پیرو حزب "BJP" یا "حزب مردم هند" است که حزبی ملی گرا و با گرایشهای نژادپرستی و پیرو هندو است. پس از آنکه قانون "NRC" در هندوستان به تصویب رسید مشخص شد این قانون مانند تمامی اقوام به هندوها نیز ضربه می‌زند و جمعیت آنها را در هندوستان کاهش می‌دهد کسانی که نبودشان حزب حاکم هند را با کمبود بانک رای مواجه می‌کرد. حال با اجرای قانون"CAB" اتباع غیر هندی که هندوها هم جزو آنها هستند می‌توانند شهروندی هند را دریافت کنند اما مسلمانان نه. این یعنی افزایش جمعیت هندوها بعنوان حامیان اصلی حزب "BJP" و کاهش جمعیت مسلمان.
از سوی دیگر با توجه به این که حزب برای پیروزی در انتخابات پیش رو نیاز مبرمی به رای اکثریت هندوها دارد باید به نوعی رضایت آنها را جلب کند. از گذشته هندوها نسبت به افزایش جمعیت مسلمان در هند ناخشنود بودند حال با اجرای این قانون هم جمعیت مسلمانان کاهش پیدا می‌کند و هم جمعیت هندوها افزایش. بنابراین روزبه روز هندوهای بیشتری حامی حزب حاکم می‌شوند و این یعنی پیروزی و بقا در قدرت برای حزب راحتتر از آب خوردن است.
حال با کشتار بی‌رحمانه مسلمانان مظلوم هندوستان و گرایشهای نژادپرستانه حاکمان هند می‌توان کنار آمد و به افسوس خوردن و ناراحت شدن اکتفا کرد، لکن چگونه میشود با سکوت مرگبار کشورهای اسلامی کنار آمد؟
سوال اساسی اینجاست چرا جوامع اسلامی لال شده‌اند وهیچ صدایی از آنها بر نمی‌خیزد. جمهوری اسلامی که سالهاست با شعار حمایت از مظلومان جهان گوش فلک را کر کرده چرا هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد؟ بین مسلمانان هند و فلسطین تفاوتی وجود دارد؟ دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی با آن همه دبدبه و کبکبه چه حرکت موثری انجام داده است غیر از توییت زدن.
حال که دول و ملل اسلامی مثل سگ و گربه به جان یکدیگر افتاده‌اند و به مرزهای یکدیگر هجوم میبرند و سربازان یکدیگر را می‌کشند و تهدید به کشتن میکنند بدیهی است که کفار لشگریانشان را بدون واهمه به سوی خرخره مسلمانان حرکت دهند.
شیوخ پر ادعای عرب نمی‌خواهند از قصر‌های مجللشان در دوبی و ریاض حداقل پیام تسلیتی صادر کنند؟
جالب اینجاست که ما هنوز هم ادعا داریم این فجایع با چراغ سبز آمریکا اتفاق افتاده است و ترامپ ملعون پشت نسل کشی مسلمانان در هند است! اصلا بر فرض اینکه همه این ادعا‌ها عین حقیقت باشد، آیا این از ما سلب مسئولیت می‌کند؟ آیا ترامپ ما را مجبور کرده لال شویم و هیچ نگوییم؟ آیا ترامپ به ما گفته تنها حرکتی که می‌توانید بکنید توییت زدن است؟! خیر این از جهل ماست که همواره زمانی بیدار می‌شویم که کار از کار گذشته است و طبق معمول از عالم و آدم طلبکار هستیم که چرا فلان اتفاق افتاده است.
این کشتار بی‌رحمانه توسط دولت مودی تنها و اولین بار نیست بلکه قطعا با توجه به سکوت مرگبار آقایان تمدار و غرق در عیش و نوش مسلمان آخرین بار هم نخواهد بود و ما شاهد کشتار روزافزون مسلمانان در جای جای دنیا خواهیم بود که مظلومانه آه می‌کشند و طلب یاری میکنند.
چه میشود کرد ما مسلمانیم! ما را بوداییان در برمه، مسیحیان در اروپا، هندوها در کشمیر، یهودیان در فلسطین، بوکوحرام در آفریقا، داعش در سوریه و عراق و آمریکایی‌ها در سراسر جهان می‌کشند و چه میشود گفت غیر از ذکر این دعا: یا من اذا تضایقت الامور فتح لها بابا لم یذهب الیه الاوهام»، ای کسی که هر گاه انسان در دوران زندگی گرفتار تنگناها و مشکلاتی بشود دری را به روی او می‌گشایی که در اندیشه و تصور احدی نگنجد.
دانلود
+آقای دکتر شما حقوقدان هستید؛ طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وضع قوانین و تصمیم‌گیری در مورد مسائل داخلی و خارجی بر عهده‌ی چه نهادی است؟
-البته در مسائل فقط وضع قوانین نداریم؛ بیشتر در قالب معاهدات و . خودش را نشان می‌دهد که بالاخره تصمیم گیر اصلی مجلس است. این مشخص است همه معاهدات باید به تصویب مجلس برسد و روشن است.
+اما از سال ۹۷ نهادی به نام شورای سران قوا ایجاد شد و تصمیمات مهمی گرفته است. این نهاد جایگاه حقوقی و قانونی دارد یا صرفا حکم حکومتی است؟
-اسم اصلی‌اش شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه است که به طور خلاصه به آن شورای سران قوا می‌گویند. ببینید این یک مقدار جای بحث دارد و جواب سر راست ندارد. آن چیزی که مشهور است بین حقوقدانان و تلقی مشهور بین حقوقدانان، ظاهرا این است که این شورا در ساختارهای قانونی متعارف کشور جایگاهی ندارد. ساختارهای متعارف یا در قانون اساسی تعریف شده و برایشان اختیارات و وظایفی آمده یا بر اساس نهادها که خود قانون اساسی تاسیس کرده و اختیاراتی به آنها داده ذیل آن اختیارات که قانون اساسی به آنها داده تاسیس شده است؛ مثلا قانون اساسی به دولت اجازه تاسیس یک مجموعه را داده است که باید ذیل آن قوانین که به آن اختیارات داده عمل کند. شورای سران قوا ذیل هیچ کدام از آنها نیامده. پس بنابراین در چارچوب ساختارهای متعارف قانونی نمی‌گنجد. این از مبنای اول که این شورا عاری از این مبناست. یعنی شورای هماهنگی جزو مبنای اول نیست.
اما مبنای دوم حکم حکومتی است که تلقی متعارف این است که این شورا مبنای حقوقی‌اش حکم حکومتی است. حالا آیا اینکه ولی فقیه اجازه صدور حکم حکومتی یا تاسیس نهادهای فراتر از نهادهای متعارف قانونی را دارد یا نه خودش محل بحث است. ولی خوب بر اساس برداشت متعارف‌تری بله ولی فقیه می‌تواند اختیاراتی دارد طبق قانون اساسی ما. ولایت مطلقه است و ذیل این ولایت مطلقه می‌تواند تصمیماتی فراتر از قوانین متعارف بگیرد و می‌تواند فراتر از اختیارات و صلاحیت‌های متعارف نهادها در نظام جمهوری اسلامی ایران تصمیماتی بگیرد یا می‌تواند وضع یک ساختار و نهاد بکند به مجموع این اجازه‌ها و اختیارات رهبری حکم حکومتی می‌گوییم. در نظام حقوقی ما ولی فقیه اجازه دارد احکامی را صادر کند که این احکام مقید به قوانین موجود فعلی و متعارف و مقید به صلاحیت‌های تعریف شده برای نهادهای ی و حقوقی نیست یعنی می‌تواند فراتر از اینها تصمیم بگیرد.
این به لحاظ مبنایی. یعنی ولی فقیه این اختیارات را دارد و عملاً هم در تمام این ۴ دهه، چه در دوران رهبری حضرت امام، چه در دوران رهبری حضرت آیت الله ای از این اختیار استفاده‌هایی شده است و موارد روشنی هست که استفاده شده.
احکام حکومتی در دوران امام صادر می‌شد. حضرت امام هم حکم تاسیس نهادهایی را میدادند که این نهادها تعریف قانونی متعارفی نداشتند و فراتر از اینها بودند که دستوراتی مستقیم میدادند که بازهم تعریفی که ذیل قوانین متعارف نمی‌گنجید. در دوره‌ی رهبری آیت الله ای همین اتفاقات افتاده است. مواردی هم هست شاید نزدیک ۱۰ مورد یا در همین حدود که میشود احکام حکومتی را برشمرد؛ مثلاً در مورد لایحه‌ی اصلاح قانون مطبوعات که در مجلس ششم مطرح شد، حکم حکومتی بود. ایشان حکم حکومتی دادند برای خارج شدن این لایحه از دستور کار مجلس. این تعریف حقوقی به معنای متعارف نداشته. اعمال اختیار فراحقوقی، فراقانونی و ولایی بوده یا مثلاً در مورد تایید صلاحیت بعضی افراد، تاسیس بعضی نهادها مانند شورای عالی فضای مجازی و از این دست موارد بوده است.
حالا این بحث مبنایی و تاریخی که هم امکانش به لحاظ حقوقی هست هم به کار برده شده. اما سوال این است که آیا مبنای شورای عالی هماهنگی اقتصادی، حکم حکومتی است یا خیر؟ در این زمینه متاسفانه نمیتوانیم و منبع مشخصی نداریم که بتوانیم حکم روشنی بدهیم. یکی از دلایل سردرگمی ما این است که ما نمی‌دانیم اصلاً این شورا چه اختیاراتی دارد و چه صلاحیت‌هایی دارد. اگر صلاحیت این شورا فقط هماهنگی و تنظیم روابط است و قرار نیست تاسیس مقرره بکند، قرار نیست حکم اام‌آوری بدهد، اگر فقط هماهنگی باشد، آن جا نیاز به حکم حکومتی نیست و خود سران قوا می توانند ابتکار عمل به خرج دهند و یک جایی را تشکیل دهند برای هماهنگی درون سازمانی. رهبری هم چون نهادها و قوای سه گانه طبق قانون اساسی زیر نظر رهبری عمل میکنند می‌توانند برای هماهنگی بیشتر اینها، چنین دستوری بدهند. اما ظواهر حاکی از آن است که این شورا فقط برای هماهنگی بین قوا تأسیس نشده است. این شورا تاسیس شده و اختیارات دارد برای وضع مقرره. کما اینکه تجربه ثابت کرده است در مواردی مقرره‌های جدی وضع کردند.
خوب با این وضعیت در چارچوب متعارف نباید دنبال مبنا باشیم. باید حتماً برویم سراغ حکم حکومتی. آیا این شورا بر اساس حکم حکومتی ایجاد شده یا نه نمی‌دانیم. دقیقا مشخص نیست. یک سر نشانه‌هایی و در واقع اشاره‌هایی از طرف رهبری صادر شده است که دلالت دارد بر این که این نهاد محصول حکم حکومتی ایشان است؛ مثلاً اینکه رهبری فلان تصمیم اینها را تایید کردند یا اینکه رهبری در یکی از سخنان‌شان می‌گویند مسئولان دولتی و مجموعه‌ای از مدیران اقتصادی بودند و در این جلسه پیشنهاد شد یک ترتیبات ایجاد بشود برای هماهنگی بهتر برای تصمیمات اقتصادی کشور و اداره اقتصاد کشور و مبارزه با تحریم‌ها که رهبری فرمودند بله به نظر من همین خوب است و بله ما این پیشنهاد را پذیرفتیم. خوب این یک نشانه است که می‌تواند استفاده شود. نشانه‌ی دیگر همین تاییدی که ایشان بر تصمیمات شورا داشتند. یکی از مهمترین تصمیمات هم اصلاح قیمت بنزین بوده. ولی از طرف دیگر تعدادی دلیل می‌توان آورد که این حکم حکومتی نیست. اولا در تاریخ جمهوری اسلامی ایران موارد زیادی بوده است که احکام حکومتی برای موضوعات خاص صادر شده یا با حکم حکومتی نهادی تاسیس شده است و تجربه‌های زیادی در این زمینه داریم. همه‌ی این تجربه‌ها یک فرم و رویه مشخص داشته است. تاسیس این شورا از هیچ کدام از این فرم‌ها تبعیت نمی‌کند. یعنی هیچ کدام از این قالب‌ها را ندارد. مثلاً اولاً همیشه سریعاً حکم صادر شده است. یعنی هر حکم حکومتی که داشتیم ولی فقیه سریع حکم داده است. معمولاً هم حکم مکتوب داده است؛ مثلاً شورای عالی انقلاب فرهنگی با حکم حکومتی حضرت امام تاسیس میشود. این حکم داشته است. متن این حکم وجود دارد. اگر به مجموعه‌ی اسناد سایت صحیفه امام بروید از این فرمان تشکیل‌ها هست که مکتوب حکم حکومتی داده شده است یا همین رهبری فعلی، فرمان تشکیل شورای عالی فضای مجازی را داده است. همین الان اگر شما مراجعه کنید می‌توانید یک متن مشخص و حساب شده را پیدا کنید که ریز اختیارات و وظایف این نهادهایی که با حکم حکومتی تشکیل می‌شده، در متن فرمان می‌آمده است. اعضای شورا در این فرمان می‌آمده است. شما می‌بینید سالیانه تعدادی از اعضای مثلاً شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی تغییر میکنند. رهبری هر سالی حکم مکتوب می‌دهد. ولی در مورد شورای هماهنگی سران، مطلقاً چنین حکمی نداریم یا لااقل ندیدیم. اگر هم هست بالاخره طبیعتاً دفتر رهبری باید منتشر می‌کرده و اصلاً متنی نیست که ما بدانیم اعضای شورا چه کسانی هستند.
در ابتدا یک تعداد بودند و بعدها خبری آمده که تعدادی اضافه شدند. نه اینکه افراد، بلکه تعداد عضوها نیز تغییر کرده و اضافه شده است. آیا فرمان جدید برای اضافه شدن‌شان آمده یا نه؟ هیچ چیزی معلوم نیست. در مورد وظایف و اختیارات‌شان هم هیچ چیزی معلوم نیست. در چه حیطه‌هایی می‌توانند دخالت کنند؟ هیچ چیزی معلوم نیست. ما هیچ وقت اصلا سابقه نداشته که حکم حکومتی بیاید انقدر گنگ و مبهم که معلوم نباشد و اگر حکم حکومتی به این ترتیب صادر شده باشد محل اشکال است و این که چنین چیزی نیامده، ظاهر بر این است که اصلاً چنین حکم حکومتی وجود نداشته و نیامده است. یعنی رهبری با یک پیشنهاد اداری عدهای موافقت ضمنی کرده است و نه اینکه حکم حکومتی بدهد. این یک نشانه است برای اینکه این شورا دارای مبنای حکم حکومتی نیست. نشانه‌ی دیگر در اظهارات رهبری معلوم میشود که رهبری معمولاً وقتی نظرات اینها را تایید می‌کند عبارات‌شان ظهور این را دارد که نه به عنوان نظرات حکومتی خودشان، بلکه رهبری به عنوان یک نهاد ساختاری که جایگاه قانونی دارد و وابسته به رهبری نیست، از نظرات آن حمایت می‌کند. اصلاً در مورد همین تصمیم اصلاح قیمت بنزین، ما هیچ جا تایید رهبری را ذیل این دستور ندیدیم. یعنی گفته می شود که رئیس جمهور گفتند که رهبری نامه را امضا کردند و تایید کردند؛ ولی اصلاً منتشر نشده است و ما ندیدیم و هیچ اطلاعاتی در مورد آن نداریم.
رهبری بعد از چند روز، در این مورد فرمودند که من در این نظر متخصص نیستم و تصمیم سران نظام را من قبول کردم. خوب یعنی اینکه این حکم حکومتی نیست. خوب ما از این عبارت، این را می‌فهمیم که من مجلس را همیشه حمایت می‌کنم، رئیس جمهور هر تصمیم بگیرد من حمایت می‌کنم، این هم یک مجموعه است، در ساختار نظام جایگاهی دارد و از آن حمایت می‌کنم. عبارت رهبری دلالت بر این می‌کند. و الا اصلاً لازم نبود رهبری توجیه کنند و بگویند که کارشناسان گفتند. اگر نظر خود رهبری بود اصلاً لازم نبود این چیزها را بگویند؛ مثلاً در موارد دیگر همین را می‌گویند. رهبری می‌گویند نظر من است.
ذیل همین نشانه و اشاره یک شاهد دیگر هم بیاورم بر اینکه این حکم حکومتی نیست. بعد از این تصمیم گرفته شده در مورد اصلاح قیمت بنزین و اعتراضاتی که شد، نشریه‌ی خط حزب الله که دفتر رهبری منتشر می‌کند و ظهور بر این دارد که بلاخره ما این را مواضع رسمی دستگاه رهبری بدانیم -اگر این گونه حساب نکنیم خیلی افتضاح میشود که بیت رهبری یک چیزی را منتشر کند که هیچ ربطی به رهبری ندارد- نشریه برای توضیح این داستان و نظر رهبری می‌گوید که رهبری همیشه از ساختارهای قانونی حمایت کردند و اینجا چون تصمیم توسط سران قوا گرفته شده ایشان نیز تایید کردند. این حرف یعنی این که این حکم حکومتی نیست. ساختارهای قانونی هم یک تصمیم گرفتند رهبری همان گونه که از ریاست جمهوری حمایت می‌کند، از مجلس حمایت می‌کند، از قوه‌ی قضاییه حمایت می کند، از این هم حمایت کردند. خوب من در مقدمه‌ی اول خود گفتم که این شورا در ساختار رسمی جایگاهی ندارد. اینجا سردرگمی بیشتر میشود. اگر این در ساختار نیست، رهبری از چیزی حمایت کردند که در ساختار نیست. نشریه می‌گوید که حکم حکومتی نیست. از چیزی که درساختارها است حمایت کردند. خوب ما می‌گوییم که در ساختار نیست. از این نشانه‌ها بیشتر به نظر می‌رسد که حکم حکومتی نیست.
عرض کردم تلقی مشهور حقوقدانان ایرانی فعلاً این است که مبنای این شورا حکم حکومتی است و نه ساختار. اما از آن طرف، ما از این نشانه ها این گونه برداشت می‌کنیم که حکم حکومتی نیست؛ چون هیچ کدام از سه نشانه‌ای که عرض کردم را ندارد. اولاً تاسیس آن شبیه هیچ کدام از نهادهای تاسیس شده حکومتی نیست و هیچ فرمانی ندارد. اعضای شورا هر روز کم و زیاد میشود. اگر فرمان باشد باید طبق فرمان، عضو برایش تعیین کنند نه اینکه هر روز اعضایش کم و زیاد شود. دوم اظهارات رهبری که می‌گویند من تصمیمات دیگران یعنی یک ساختار دیگری را قبول کردم نه که نظر شخص من باشد. و سوم این نشریه متعلق به بیت رهبری که صریحاً می‌گوید رهبری از تصمیمات ساختار حمایت کرده است. بنابراین مبنای حقوقی که خیلی سردرگم است، اگر در ساختارهای متعارف قانونی آن را فرض کنیم، هیچ مبنایی ندارد و خلاف قانون اساسی است. فقط تنها مبنایش می‌تواند حکم حکومتی باشد. به شرط آن که حکم صریح و روشن باشد که ما ندیدیم. مثلاً شاید رهبری حکم مکتوب محرمانه را دادند که ما ندیدیم و به نظر نمی‌رسد چنین چیزی باشد.
ادامه مطلب
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا یکی از تاریک‌ترین و دارای ابهام‌ترین نهادهای جمهوری اسلامی است که در حیات تقریبا کوتاه خود تصمیمات بحث برانگیزی از کانال این نهاد برای کشور گرفته شده است. برای آشنایی بیشتر با این نهاد و تا حد امکان روشن‌تر کردن این نهاد در اذهان عمومی، با دکتر علی صابری تولایی، استاد حقوق دانشگاه امام صادق(ع) گفت و گو کردیم.
+آقای دکتر شما حقوقدان هستید؛ طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وضع قوانین و تصمیم‌گیری در مورد مسائل داخلی و خارجی بر عهده‌ی چه نهادی است؟
-البته در مسائل فقط وضع قوانین نداریم؛ بیشتر در قالب معاهدات و . خودش را نشان می‌دهد که بالاخره تصمیم گیر اصلی مجلس است. این مشخص است همه معاهدات باید به تصویب مجلس برسد و روشن است.
+اما از سال ۹۷ نهادی به نام شورای سران قوا ایجاد شد و تصمیمات مهمی گرفته است. این نهاد جایگاه حقوقی و قانونی دارد یا صرفا حکم حکومتی است؟
-اسم اصلی‌اش شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه است که به طور خلاصه به آن شورای سران قوا می‌گویند. ببینید این یک مقدار جای بحث دارد و جواب سر راست ندارد. آن چیزی که مشهور است بین حقوقدانان و تلقی مشهور بین حقوقدانان، ظاهرا این است که این شورا در ساختارهای قانونی متعارف کشور جایگاهی ندارد. ساختارهای متعارف یا در قانون اساسی تعریف شده و برایشان اختیارات و وظایفی آمده یا بر اساس نهادها که خود قانون اساسی تاسیس کرده و اختیاراتی به آنها داده ذیل آن اختیارات که قانون اساسی به آنها داده تاسیس شده است؛ مثلا قانون اساسی به دولت اجازه تاسیس یک مجموعه را داده است که باید ذیل آن قوانین که به آن اختیارات داده عمل کند. شورای سران قوا ذیل هیچ کدام از آنها نیامده. پس بنابراین در چارچوب ساختارهای متعارف قانونی نمی‌گنجد. این از مبنای اول که این شورا عاری از این مبناست. یعنی شورای هماهنگی جزو مبنای اول نیست.
اما مبنای دوم حکم حکومتی است که تلقی متعارف این است که این شورا مبنای حقوقی‌اش حکم حکومتی است. حالا آیا اینکه ولی فقیه اجازه صدور حکم حکومتی یا تاسیس نهادهای فراتر از نهادهای متعارف قانونی را دارد یا نه خودش محل بحث است. ولی خوب بر اساس برداشت متعارف‌تری بله ولی فقیه می‌تواند اختیاراتی دارد طبق قانون اساسی ما. ولایت مطلقه است و ذیل این ولایت مطلقه می‌تواند تصمیماتی فراتر از قوانین متعارف بگیرد و می‌تواند فراتر از اختیارات و صلاحیت‌های متعارف نهادها در نظام جمهوری اسلامی ایران تصمیماتی بگیرد یا می‌تواند وضع یک ساختار و نهاد بکند به مجموع این اجازه‌ها و اختیارات رهبری حکم حکومتی می‌گوییم. در نظام حقوقی ما ولی فقیه اجازه دارد احکامی را صادر کند که این احکام مقید به قوانین موجود فعلی و متعارف و مقید به صلاحیت‌های تعریف شده برای نهادهای ی و حقوقی نیست یعنی می‌تواند فراتر از اینها تصمیم بگیرد.
این به لحاظ مبنایی. یعنی ولی فقیه این اختیارات را دارد و عملاً هم در تمام این ۴ دهه، چه در دوران رهبری حضرت امام، چه در دوران رهبری حضرت آیت الله ای از این اختیار استفاده‌هایی شده است و موارد روشنی هست که استفاده شده.
احکام حکومتی در دوران امام صادر می‌شد. حضرت امام هم حکم تاسیس نهادهایی را میدادند که این نهادها تعریف قانونی متعارفی نداشتند و فراتر از اینها بودند که دستوراتی مستقیم میدادند که بازهم تعریفی که ذیل قوانین متعارف نمی‌گنجید. در دوره‌ی رهبری آیت الله ای همین اتفاقات افتاده است. مواردی هم هست شاید نزدیک ۱۰ مورد یا در همین حدود که میشود احکام حکومتی را برشمرد؛ مثلاً در مورد لایحه‌ی اصلاح قانون مطبوعات که در مجلس ششم مطرح شد، حکم حکومتی بود. ایشان حکم حکومتی دادند برای خارج شدن این لایحه از دستور کار مجلس. این تعریف حقوقی به معنای متعارف نداشته. اعمال اختیار فراحقوقی، فراقانونی و ولایی بوده یا مثلاً در مورد تایید صلاحیت بعضی افراد، تاسیس بعضی نهادها مانند شورای عالی فضای مجازی و از این دست موارد بوده است.
حالا این بحث مبنایی و تاریخی که هم امکانش به لحاظ حقوقی هست هم به کار برده شده. اما سوال این است که آیا مبنای شورای عالی هماهنگی اقتصادی، حکم حکومتی است یا خیر؟ در این زمینه متاسفانه نمیتوانیم و منبع مشخصی نداریم که بتوانیم حکم روشنی بدهیم. یکی از دلایل سردرگمی ما این است که ما نمی‌دانیم اصلاً این شورا چه اختیاراتی دارد و چه صلاحیت‌هایی دارد. اگر صلاحیت این شورا فقط هماهنگی و تنظیم روابط است و قرار نیست تاسیس مقرره بکند، قرار نیست حکم اام‌آوری بدهد، اگر فقط هماهنگی باشد، آن جا نیاز به حکم حکومتی نیست و خود سران قوا می توانند ابتکار عمل به خرج دهند و یک جایی را تشکیل دهند برای هماهنگی درون سازمانی. رهبری هم چون نهادها و قوای سه گانه طبق قانون اساسی زیر نظر رهبری عمل میکنند می‌توانند برای هماهنگی بیشتر اینها، چنین دستوری بدهند. اما ظواهر حاکی از آن است که این شورا فقط برای هماهنگی بین قوا تأسیس نشده است. این شورا تاسیس شده و اختیارات دارد برای وضع مقرره. کما اینکه تجربه ثابت کرده است در مواردی مقرره‌های جدی وضع کردند.
خوب با این وضعیت در چارچوب متعارف نباید دنبال مبنا باشیم. باید حتماً برویم سراغ حکم حکومتی. آیا این شورا بر اساس حکم حکومتی ایجاد شده یا نه نمی‌دانیم. دقیقا مشخص نیست. یک سر نشانه‌هایی و در واقع اشاره‌هایی از طرف رهبری صادر شده است که دلالت دارد بر این که این نهاد محصول حکم حکومتی ایشان است؛ مثلاً اینکه رهبری فلان تصمیم اینها را تایید کردند یا اینکه رهبری در یکی از سخنان‌شان می‌گویند مسئولان دولتی و مجموعه‌ای از مدیران اقتصادی بودند و در این جلسه پیشنهاد شد یک ترتیبات ایجاد بشود برای هماهنگی بهتر برای تصمیمات اقتصادی کشور و اداره اقتصاد کشور و مبارزه با تحریم‌ها که رهبری فرمودند بله به نظر من همین خوب است و بله ما این پیشنهاد را پذیرفتیم. خوب این یک نشانه است که می‌تواند استفاده شود. نشانه‌ی دیگر همین تاییدی که ایشان بر تصمیمات شورا داشتند. یکی از مهمترین تصمیمات هم اصلاح قیمت بنزین بوده. ولی از طرف دیگر تعدادی دلیل می‌توان آورد که این حکم حکومتی نیست. اولا در تاریخ جمهوری اسلامی ایران موارد زیادی بوده است که احکام حکومتی برای موضوعات خاص صادر شده یا با حکم حکومتی نهادی تاسیس شده است و تجربه‌های زیادی در این زمینه داریم. همه‌ی این تجربه‌ها یک فرم و رویه مشخص داشته است. تاسیس این شورا از هیچ کدام از این فرم‌ها تبعیت نمی‌کند. یعنی هیچ کدام از این قالب‌ها را ندارد. مثلاً اولاً همیشه سریعاً حکم صادر شده است. یعنی هر حکم حکومتی که داشتیم ولی فقیه سریع حکم داده است. معمولاً هم حکم مکتوب داده است؛ مثلاً شورای عالی انقلاب فرهنگی با حکم حکومتی حضرت امام تاسیس میشود. این حکم داشته است. متن این حکم وجود دارد. اگر به مجموعه‌ی اسناد سایت صحیفه امام بروید از این فرمان تشکیل‌ها هست که مکتوب حکم حکومتی داده شده است یا همین رهبری فعلی، فرمان تشکیل شورای عالی فضای مجازی را داده است. همین الان اگر شما مراجعه کنید می‌توانید یک متن مشخص و حساب شده را پیدا کنید که ریز اختیارات و وظایف این نهادهایی که با حکم حکومتی تشکیل می‌شده، در متن فرمان می‌آمده است. اعضای شورا در این فرمان می‌آمده است. شما می‌بینید سالیانه تعدادی از اعضای مثلاً شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی تغییر میکنند. رهبری هر سالی حکم مکتوب می‌دهد. ولی در مورد شورای هماهنگی سران، مطلقاً چنین حکمی نداریم یا لااقل ندیدیم. اگر هم هست بالاخره طبیعتاً دفتر رهبری باید منتشر می‌کرده و اصلاً متنی نیست که ما بدانیم اعضای شورا چه کسانی هستند.
در ابتدا یک تعداد بودند و بعدها خبری آمده که تعدادی اضافه شدند. نه اینکه افراد، بلکه تعداد عضوها نیز تغییر کرده و اضافه شده است. آیا فرمان جدید برای اضافه شدن‌شان آمده یا نه؟ هیچ چیزی معلوم نیست. در مورد وظایف و اختیارات‌شان هم هیچ چیزی معلوم نیست. در چه حیطه‌هایی می‌توانند دخالت کنند؟ هیچ چیزی معلوم نیست. ما هیچ وقت اصلا سابقه نداشته که حکم حکومتی بیاید انقدر گنگ و مبهم که معلوم نباشد و اگر حکم حکومتی به این ترتیب صادر شده باشد محل اشکال است و این که چنین چیزی نیامده، ظاهر بر این است که اصلاً چنین حکم حکومتی وجود نداشته و نیامده است. یعنی رهبری با یک پیشنهاد اداری عدهای موافقت ضمنی کرده است و نه اینکه حکم حکومتی بدهد. این یک نشانه است برای اینکه این شورا دارای مبنای حکم حکومتی نیست. نشانه‌ی دیگر در اظهارات رهبری معلوم میشود که رهبری معمولاً وقتی نظرات اینها را تایید می‌کند عبارات‌شان ظهور این را دارد که نه به عنوان نظرات حکومتی خودشان، بلکه رهبری به عنوان یک نهاد ساختاری که جایگاه قانونی دارد و وابسته به رهبری نیست، از نظرات آن حمایت می‌کند. اصلاً در مورد همین تصمیم اصلاح قیمت بنزین، ما هیچ جا تایید رهبری را ذیل این دستور ندیدیم. یعنی گفته می شود که رئیس جمهور گفتند که رهبری نامه را امضا کردند و تایید کردند؛ ولی اصلاً منتشر نشده است و ما ندیدیم و هیچ اطلاعاتی در مورد آن نداریم.
رهبری بعد از چند روز، در این مورد فرمودند که من در این نظر متخصص نیستم و تصمیم سران نظام را من قبول کردم. خوب یعنی اینکه این حکم حکومتی نیست. خوب ما از این عبارت، این را می‌فهمیم که من مجلس را همیشه حمایت می‌کنم، رئیس جمهور هر تصمیم بگیرد من حمایت می‌کنم، این هم یک مجموعه است، در ساختار نظام جایگاهی دارد و از آن حمایت می‌کنم. عبارت رهبری دلالت بر این می‌کند. و الا اصلاً لازم نبود رهبری توجیه کنند و بگویند که کارشناسان گفتند. اگر نظر خود رهبری بود اصلاً لازم نبود این چیزها را بگویند؛ مثلاً در موارد دیگر همین را می‌گویند. رهبری می‌گویند نظر من است.
ذیل همین نشانه و اشاره یک شاهد دیگر هم بیاورم بر اینکه این حکم حکومتی نیست. بعد از این تصمیم گرفته شده در مورد اصلاح قیمت بنزین و اعتراضاتی که شد، نشریه‌ی خط حزب الله که دفتر رهبری منتشر می‌کند و ظهور بر این دارد که بلاخره ما این را مواضع رسمی دستگاه رهبری بدانیم -اگر این گونه حساب نکنیم خیلی افتضاح میشود که بیت رهبری یک چیزی را منتشر کند که هیچ ربطی به رهبری ندارد- نشریه برای توضیح این داستان و نظر رهبری می‌گوید که رهبری همیشه از ساختارهای قانونی حمایت کردند و اینجا چون تصمیم توسط سران قوا گرفته شده ایشان نیز تایید کردند. این حرف یعنی این که این حکم حکومتی نیست. ساختارهای قانونی هم یک تصمیم گرفتند رهبری همان گونه که از ریاست جمهوری حمایت می‌کند، از مجلس حمایت می‌کند، از قوه‌ی قضاییه حمایت می کند، از این هم حمایت کردند. خوب من در مقدمه‌ی اول خود گفتم که این شورا در ساختار رسمی جایگاهی ندارد. اینجا سردرگمی بیشتر میشود. اگر این در ساختار نیست، رهبری از چیزی حمایت کردند که در ساختار نیست. نشریه می‌گوید که حکم حکومتی نیست. از چیزی که درساختارها است حمایت کردند. خوب ما می‌گوییم که در ساختار نیست. از این نشانه‌ها بیشتر به نظر می‌رسد که حکم حکومتی نیست.
عرض کردم تلقی مشهور حقوقدانان ایرانی فعلاً این است که مبنای این شورا حکم حکومتی است و نه ساختار. اما از آن طرف، ما از این نشانه ها این گونه برداشت می‌کنیم که حکم حکومتی نیست؛ چون هیچ کدام از سه نشانه‌ای که عرض کردم را ندارد. اولاً تاسیس آن شبیه هیچ کدام از نهادهای تاسیس شده حکومتی نیست و هیچ فرمانی ندارد. اعضای شورا هر روز کم و زیاد میشود. اگر فرمان باشد باید طبق فرمان، عضو برایش تعیین کنند نه اینکه هر روز اعضایش کم و زیاد شود. دوم اظهارات رهبری که می‌گویند من تصمیمات دیگران یعنی یک ساختار دیگری را قبول کردم نه که نظر شخص من باشد. و سوم این نشریه متعلق به بیت رهبری که صریحاً می‌گوید رهبری از تصمیمات ساختار حمایت کرده است. بنابراین مبنای حقوقی که خیلی سردرگم است، اگر در ساختارهای متعارف قانونی آن را فرض کنیم، هیچ مبنایی ندارد و خلاف قانون اساسی است. فقط تنها مبنایش می‌تواند حکم حکومتی باشد. به شرط آن که حکم صریح و روشن باشد که ما ندیدیم. مثلاً شاید رهبری حکم مکتوب محرمانه را دادند که ما ندیدیم و به نظر نمی‌رسد چنین چیزی باشد.
ادامه مطلب
درباره این سایت